وبحسب شبكة “بلومبرغ”، فإن الوضع في تركيا يثير قلقا بشأن الحصول على تمويل من الخارج، ولذلك تم خفض تصنيف البلاد إلى “BB-“.
وهذا التصنيف الممنوح لتركيا من قبل وكالة “فيتش” يقلُ بثلاث درجات عن المعدل المطلوب للاستثمار، وهو المستوى الممنوح لدول تعاني صعوبات اقتصادية مثل البرازيل وأرمينيا.
وعزت “فيتش” هذا التصنيف إلى تدخل الدولة التركية بشكل كبير لأجل إنقاذ الليرة، وهو ما أحدث حالة من الشك في سياسة البلاد المالية.
وفي المنحى نفسه، أشارت وكالة “فيتش” إلى هبوط معدلات العقار بدورها، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة في البلاد.
ولجأ بنك تركيا المركزي إلى احتياطي النقد الأجنبي من أجل كبح خسائر الليرة التي تشهد هبوطا مستمرا منذ سنوات.
في غضون ذلك، حرص المركزي التركي على بقاء إجراءات تؤدي إلى إغراق السوق بالديون، وذلك من خلال الإبقاء على نسب الفائدة في مستويات منخفضة وأقل من معدل التضخم.
ويعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أكبر معارضي رفع نسب الفائدة، لأن هذا الأمر يؤدي إلى عرقلة الإقراض، بحسب تصوره، وهو ما يكبح تحقيق النمو الاقتصادي.
وفي وقت سابق، نبه خبراء إلى أن المركزي التركي يواجه مأزقا حقيقيا، لأنه مضطر إلى رفع نسب الفائدة حتى يكبح خسائر، لكنه غير قادر على مخالفة رؤية أردوغان.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا بنسبة 4 في المئة، خلال العام الجاري، بحسب دراسة لـ”بلومبرغ” جى الإعلان عنها في يوليو الماضي.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا إلى 45.5 مليار دولار في الرابع عشر من أغسطس الجاري، بينما كان عند مستوى 81.2 مليار دولار في نهاية السنة الماضية.
