ملكيات متنوعة للبنك الأهلي المصري عبر تاريخه الممتد

في إطار مشروع إحياء تراث البنك الأهلي المصري الذي أعلن عنه هشام عكاشه رئيس مجلس الإدارة في العيد 122 لتأسيس البنك هذا العام والذي يتضمن نشر سلسلة من المقالات مع الوثائق والصور من أرشيف وسجلات البنك وذلك بغرض عرض تاريخه العريق، ويقوم البنك بنشر مقال جديد عن الملكيات المتنوعة التي مر بها  منذ إنشاءه.

فبعد تأسيسه في عام 1898 كشركة مساهمة مصرية وطرح أسهمه للتداول في سوق الأوراق المصرية، تم اتخاذ إجراءات لتمصير البنك وتحويل أسهمه إلى أسهم اسمية في عام ١٩٤٨ ثم قامت المؤسسة الاقتصادية بشراء حصة الأجانب في ١٩٥٧ وأخيراً تم تأميم البنك وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة للدولة في عام ١٩٦٠.

واستطاع البنك الأهلي المصري دعم الاقتصاد القومي في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي مرت بها مصر على مر ١٢٢ عاماً الماضية والتي نتج عنها تحولات جذرية في ملكية البنك، فقد أُسس البنك الأهلي المصري بموجب أمر عال من الخديوي عباس حلمي الثاني في ٢٥ يونيو ١٨٩٨ كشركة مساهمة مصرية يملكها عدد من المؤسسين ذوي الخبرة الفريدة عالمياً في مجال المال والاقتصاد والأعمال، ثم طرحت وتداولت أسهم البنك في بورصة الأوراق المالية، يستثمر في رأس ماله مساهمون من جنسيات مختلفة حيث كانت مصر في النصف الأول من القرن العشرين موطن جذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية في العالم نظرا لتوافر فرص الاستثمار المربحة وانتعاش الاقتصاد.

وفي الثلاثينات من القرن الماضي ظهرت الحاجة الملحة لإنشاء بنك مركزي للبلاد يتمتع بسلطة وحرية لتفعيل السياسات النقدية والائتمانية اللازمة وكان للبنك الأهلي المصري خبرة ودراية في هذا المجال، حيث قام بإصدار البنكنوت في مصر منذ تأسيسه وحتى عام ١٩٦٠ واكتسب خبرة لا مثيل لها وأثبت البنك قدرته على تأمين مصالح البلاد والمواطن في مواجهة التحديات والأزمات، وأصبح تمصير البنك شرطا أساسيا لمد امتياز إصدار البنكنوت ومنحه قدر أكبر من سلطات البنك المركزي.  

وتم دراسة تمصير ملكية البنك وتشجيع توسيع ملكية البنك للمصريين، ووضعت الحكومة شروطا لمد امتياز البنك وكانت أهم هذه التعديلات تمصير الإدارة وتحويل جميع أسهم البنك إلى أسهم اسمية، والأسهم الاسمية هي التي تحمل اسم صاحبها، ويتم تداولها عن طريق القيد في سجل المساهمين، وذلك اعتباراً من 25 يونية 1948، على أن يتم موافقة مجلس الإدارة عن كل تنازل عن الأسهم اعتباراً من هذا التاريخ، كما نصت التعديلات على إلغاء لجنة لندن والاقتصار على أخذ المشورة منها. وهدفت تلك التعديلات الى تمصير البنك ومنحه الاستقلالية التامة والتحرر من الامتيازات الأجنبية، ووافقت الجمعية العمومية في27 يونيو1939 على التعديلات في نظام البنك، فتقدمت الحكومة إلى البرلمان بطلب مد امتياز البنك الأهلي المصري، وصدر بعد ذلك بعام قانون رقم 66 لسنة 1940 بمد أجل الامتياز الخاص بإصدار ورق النقد الممنوح للبنك الأهلي المصري.