أحبط المجلس التشريعي للولاية مشروع قانون كان يُلزم القائمين بالتعدين في نيويورك بوقف العمليات لمدة ثلاث سنوات كجزء من جهد واضح لإبطاء التأثير البيئي للعملات المشفرة.
فشل مشروع قانون مجلس الشيوخ في نيويورك رقم ٦٤٨٦ في المرور بمجلس الولاية اليوم بعد أن وافق المشرعون في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على التشريع في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع. وكان مشروع القانون يهدف إلى فرض “حظر على تشغيل مراكز تعدين العملات المشفرة” بينما نظر الخبراء في التأثير البيئي للتعدين، لا سيما تلك المدعومة بالوقود الأحفوري.
وفقًا لإحدى الإذاعات الوطنية العامة ومقرها ولاية كونيتيكت، تحدثت نقابة الأخوان الدولية لعمال الكهرباء ضد قانون مكافحة التعدين، قائلة إنه غير عادل لأعضائها. وقد أشار البعض المؤيدين لمرور القانون إلى مخاوف بيئية، نظرًا لطلبات الطاقة الكبيرة لتعدين العملات المشفرة – يحتاج القائمون بالتعدين حاليًا إلى تصريح من المنظمين البيئيين في ولاية نيويورك للعمل.
قدم لأول مرة إلى المجلس التشريعي للولاية من قبل السيناتور الديموقراطي كيفن باركر في ٣ مايو، تمت إحالة مشروع القانون رقم ٦٤٨٦ على الفور تقريبًا إلى لجنة الحفاظ على البيئة. وأقر المشرعون في مجلس الشيوخ بولاية نيويورك قانون حظر التعدين بأغلبية ٣٦ صوتًا مقابل ٢٧ يوم الثلاثاء. ومع ذلك، يحتاج مجلس الولاية إلى الموافقة على أي مشروع قانون أو اقتراح تعديلات قبل أن يتم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل الحاكم “أندرو كومو”.
