وقال حفتر في بيان، إن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.
وأشار قائد الجيش الليبي إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبي ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.
ولفت حفتر إلى أن قرار اليوم جاء بعد فشل كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا لحل الأزمة الليبية، والتي كانت على حد وصفه تركز على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.
وتملك ليبيا ثروة نفطية هائلة وتحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث احتياطي النفط، ويمثل النفط نحو 95 بالمئة من إجمالي الإيرادات في ليبيا، وتخطت إيراداته العام الماضي 22 مليار دولار.
وتستخدم حكومة الوفاق معظم هذه الإيرادات في دعم وتمويل الميليشيات الموالية لها.
ويذهب جزء من تلك العائدات إلى أنقرة مقابل “خدماتها” لصالح وزارتي الدفاع والداخلية، بينما يوزع جزء بسيط على الأقاليم.
أما أهم حقول النفط في ليبيا فهي “حوض سرت” والذي يضم 16 حقلا، أي ما يمثل نحو ثلثي كمية الإنتاج.
ويغطي “حوض مرزق” مساحة واسعة جنوب غربي ليبيا، ويضم حقل الشرارة النفطي، الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل ربع الإنتاج الوطني تقريبا.
