تواصل الحكومة الإيرانية مراقبة صناعة تعدين العملات المشفرة عن كثب من خلال الشروع في إجراءات جديدة ضد القائمين بالتعدين في المنزل، وفقًا لتقرير جديد.
حيث صرح مصطفى رجبي، المتحدث باسم وزارة الطاقة الإيرانية، إن تعدين العملات المشفرة بالكهرباء المنزلية ليس قانونيًا، وبالتالي، سيتعين على القائمين بالتعدين في المنازل دفع غرامات باهظة في حالة اكتشافهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية طهران تايمز يوم الأحد.
وذكر المسؤول أن القائمين بتعدين العملات المشفرة الذين يستخدمون الطاقة المنزلية سيُطلب منهم أيضًا تقديم تعويض عن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بشبكة الكهرباء.
وأوضح رجبي إن الحكومة اتخذت هذه الإجراءات من أجل التعامل مع نقص الطاقة في إيران – نتيجة العقوبات الأجنبية على الهيدروكربونات وانخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بسبب انخفاض هطول الأمطار عن المتوسط.
ذكر رجبي أن التعدين غير المصرح به للعملات الرقمية يمكن أن يلحق الضرر بشبكة الكهرباء المحلية ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي. كما صرح الأسبوع الماضي أن ما يصل إلى ٨٧٪ من عمليات تعدين العملات الرقمية في إيران غير قانونية.
أدت أزمة الطاقة في إيران إلى قيام الحكومة بالسيطرة الصارمة على الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة. في عام ٢٠١٨، قال أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران إن مختلف الوزارات في حكومة البلاد قبلت التعدين كصناعة. وفي نهاية المطاف، وافقت الحكومة الإيرانية على تعدين العملات المشفرة كنشاط صناعي في عام ٢٠١٩، وأخضعته لنظام ترخيص ونظام أسعار الكهرباء المنظم.
في أبريل، سمح البنك المركزي للبنوك ومحلات الصرف الأجنبي المرخصة باستخدام العملة المشفرة كدفع للواردات للتخفيف من تأثير العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
