وتأتي الخطة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة معدل التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال عصام عباس، مدير وكالة التحول الرقمي بوزارة المالية السودانية إن “البرنامج يقوم على دعم 80 بالمئة من سكان البلاد دعما نقديا مباشرا من الدولة”.
وأضاف أن البرنامج “يهدف لمساعدة هذه الشريحة من السكان لمواجهة عملية الإصلاح الاقتصادي بصورة كاملة”.
وفي يونيو، أعلنت الخرطوم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي مدته 12 شهرا لتأهيل البلاد للحصول على تمويل من المؤسسات الدولية.
وأعلنت 40 دولة ومنظمة اجتمعت خلال الشهر نفسه في برلين عن تقديمها 1.8 مليار دولار دعما للحكومة الانتقالية التي تتولى زمام البلاد تحت مجلس سيادي بعد إطاحة عمر البشير في أبريل من العام الماضي.
ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي، وتشهد منافذ هذه السلع طوابير انتظار طويلة.
ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا في معدّلات التضخم، وصلت إلى 114 بالمئة في مايو، وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.
ويقدر حجم الدين الخارجي للسودان بحوالي 60 مليار دولار، كما أن واشنطن لا زالت تضعه على قائمتها “للدول الراعية للإرهاب”، مما يحرمه من فرص كبيرة لتلقي التمويل أو الاستثمار الأجنبيين.
وفي مارس الماضي، أكد ابراهيم البدوي، وزير المالية السوداني السابق، بأن بلاده عليها متأخرات واجبة السداد لصندوق النقد الدولي تبلغ 3 مليارات دولار.
وخفّض صندوق النقد، في تقرير أصدره في مايو، توقعاته بشأن معدل تراجع الاقتصاد السوداني في عام 2020 ليصل إلى 8 بالمئة مقارنة بـ2.5 بالمئة في العام السابق.
من جهته، يقول عباس: “نقدم الدعم لرب الأسرة وفقا لعدد أفراد أسرته ويبلغ حوالي خمسة دولار في الشهر للفرد الواحد”.
ويؤكد أن “المشروع يزيد القدرة الشرائية للفرد كما أنه يساعد على استمرار التلاميذ في مقاعد الدراسة بدلا من قيامهم منها لمساعدة أسرهم”.
ويمثّل دعم الدولة لسلع الخبز والمحروقات والأدوية يمثل 36 بالمئة من إجمالي نفقات ميزانية الدولة. ووفق إحصاءات الأمم المتحدة فإن معدلات الفقر في السودان بلغت 65 بالمئة من السكان يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم.
