وقال باحثون في جامعة سيدني الأسترالية، إن دراستهم هي المحاولة الأولى لتحديد تداعيات الوباء الاقتصادية على نطاق عالمي.
وأشار الباحثون إلى أن 147 مليون شخص فقدوا وظائفهم حول العالم، مما تسبب في انخفاض مدفوعات الرواتب بواقع 2.1 تريليون دولار.
وانخفض مستوى الاستهلاك العالمي بنسبة 4.2 في المئة، أي ما يعادل 3.8 تريليون دولار، وهو ما يوازي الناتج الإجمالي المحلي لدولة مثل ألمانيا.
وتزيد تكلفة التداعيات الناجمة عن كورونا، عن تكاليف الحربين اللتي خاضتهما الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق مجتمعتين.
وكما هو متوقع، كان قطاع السياحة والسفر الأكثر تضررا بين القطاعات الاقتصادية، بسبب إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق العديد من البلدان لحدودها، خاصة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
ونتيجة لأوامر الإغلاق وإقفال الحدود، فقد العالم الترابط والاتصال الذي كان يتمتع به قبل الجائحة التي بدأت أواخر 2019 في مدينة ووهان الصينية.
وتسبب الأمر في إحداث اضطرابات كبيرة في قطاعات اقتصادية إلى جانب السياحة، مثل التجارة والطاقة والمالية.
وتعود هذه الخسائر نظرا لطبيعة الاقتصاد العالمي، الذي أصبح أكثر تداخلا وتشابكا في القرن الحادي والعشرين.
وقال الباحثون إن الخسائر العالمية مرشحة إلى الارتفاع مع استمرار إجراءات الإغلاق، محذرين من رفع هذه الإجراءات، قد يؤدي إلى آثار اقتصادية أكثر قسوة ولفترة أطول.
ولفتوا إلى أن أكثر فئات العاملين تأثرا، هم العمال المهاجرين والعمالة من غير المهرة، الذين يصعب عليهم التكيف في بيئة العمل الافتراضية التي أوجدها كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وبالرغم من الجوانب المظلمة لأزمة كورونا، فإن جانبا مشرقا ظهر، هو أكبر انخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة في تاريخ البشرية، بحسب الدراسة.
