العملات الرقمية

٧١ مليار دولار من العملات المشفرة قد مرت عبر "جزيرة بلوكتشين" مالطا منذ عام ٢٠١٧

تشعر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بالقلق من أن الشركات والمستثمرين في مجال العملات المشفرة قد استفادوا من ضعف الرقابة التنظيمية في مالطا في عام ٢٠١٨

يبدو أن استراتيجية مالطا لتصبح ملاذًا عالميًا للأصول الرقمية تعمل بشكل جيد، على الرغم من أن الإشراف التنظيمي المتراخي أثار مخاوف بشأن غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

حيث ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا يوم الأحد أن ما يقرب من ٧١ مليار دولار، أو ٦٠ مليار يورو، من العملات المشفرة قد مرت عبر مالطا منذ أن اعتمدت الدولة المتوسطية الصغيرة لأول مرة استراتيجية “جزيرة بلوكتشين” في عام ٢٠١٧. وعلى الرغم من قيام مالطا بتحديث لوائحها التي تركز على العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، إلا أن الجهات الرقابية المالية تشعر بالقلق بشأن إذا ما كان نظام مكافحة غسيل الأموال في البلاد قويًا بدرجة كافية.

وقد اجتمعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، أو FATF، في باريس الأسبوع الماضي لمناقشة إذا ما كان ينبغي وضع مالطا على قائمة البلدان التي لم تف بالتزاماتها لوقف الجرائم المالية. وعلى وجه التحديد، تشعر هيئة الرقابة المالية بالقلق إزاء الدفع الأولي لمالطا لاحتضان العملات المشفرة في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ عندما كان القطاع أقل تنظيمًا بكثير. كما أعرب مسؤولو فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية عن قلقهم بشأن نظام إنفاذ القانون في البلاد.

أنشأت العديد من شركات بلوكتشين عملياتها في مالطا في عام ٢٠١٨، بما في ذلك بورصة العملات المشفرة “باينانس”، تحسبًا لقوانين أكثر ملاءمة. سُمح للشركات التي أقامت أعمالها في البلاد بالعمل دون ترخيص لمدة تصل إلى عام واحد. حيث قال مصدر في الصناعة لصحيفة تايمز أوف مالطا إن فترة السماح لمدة عام واحد ساهمت في “انفجار المعاملات عالية الخطورة التي تقوم بها بورصات العملات المشفرة في بيئة غير مرخصة”.

ومع ذلك، لا تزال مالطا تعتبر وجهة مواتية لشركات الأصول المشفرة. فحسبما أفاد كوينتيليغراف، حصلت كريتو دوت كوم مؤخرًا على ترخيص الأصول المالية الافتراضية من الفئة ٣ من مالطا، مما يمهد الطريق لاعتراف أوسع بالعملات المشفرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *