أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانًا دوليًا زعمت فيه أن التشفير الشامل “يمثل تحديات كبيرة للسلامة العامة”، بما في ذلك الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي.
ففي بيان صادر عن وزارة العدل يوم ١١ أكتوبر، دعت الوكالة شركات التكنولوجيا إلى العمل مع الحكومة لإيجاد حل لتشفير قوي للبيانات بوسائل تسمح بالتحقيق في النشاط والمحتوى غير القانونيين. حيث صرحت الوزارة بأن التشفير الشامل الذي أعاق إنفاذ القانون من الوصول إلى محتوى معين يخلق “مخاطر شديدة على السلامة العامة”.
وقد تم التوقيع على البيان من قِبل وزارة العدل ووزارة الداخلية بالمملكة المتحدة ووزير الشؤون الداخلية الأسترالي والهند واليابان وعضو البرلمان النيوزيلندي ووزير السلامة العامة والاستعداد للطوارئ في كندا.
وعلى وجه الخصوص، صرحت وزارة العدل بأن مثل هذا التشفير – حيث يمكن للمرسلين والمستقبلين فقط الوصول إلى البيانات التي يتم إرسالها – يقوض إنفاذ القانون من “التحقيق في الجرائم الخطيرة” و “حماية الأمن القومي”. بالإضافة إلى ذلك، زعمت الوزارة أن قدرة شركات التكنولوجيا على تحديد والاستجابة للاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم وجرائم العنف والدعاية الإرهابية قد تتعرض للخطر.
ونقلًا عن تقرير صدر عام ٢٠١٩ عن المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، أشارت الوكالة الحكومية ضمنيًا إلى ضرورة تنفيذ التشفير الشامل مع حل لحماية الأطفال، وإلا فإنه سيقوض النظام الحالي للإبلاغ عن مثل هذا الاستغلال.
قالت وزارة العدل، نقلًا عن بيان صدر عام ٢٠١٩ عن التحالف العالمي وي بروتكت: “في عام ٢٠١٨، كان تطبيق ماسنجر من فيسبوك مسؤولًا عما يقرب من ١٢ مليونًا من ١٨,٤ مليون تقرير عالمي عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى NCMEC” “تخاطر هذه التقارير بالاختفاء إذا تم تنفيذ التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا، نظرًا لأن الأدوات الحالية المستخدمة لاكتشاف مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال لا تعمل في البيئات المشفرة بالكامل.”
لقد تصرف المسؤولون المنتخبون في الولايات المتحدة بالفعل للبحث عن حل تشريعي للتحقيق في الأنشطة غير المشروعة التي أشارت إليها وزارة العدل.
وفي يونيو، طرح ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مشروع قانون يحظر التشفير الشامل لشركات التكنولوجيا، ويطلب من مصنعي الأجهزة ومقدمي الخدمات مساعدة إنفاذ القانون من خلال توفير الوصول إلى البيانات المشفرة. يخضع مشروع القانون، المسمى قانون الوصول القانوني إلى البيانات المشفرة، للمراجعة حاليًا من لجنة القضاء. يوجد أيضًا قانون EARN IT، وهو مشروع قانون مقترح يتطلب تمرير الرسائل الرقمية أولًا عبر برنامج المسح المعتمد من الحكومة من أجل مراقبة النشاط الإجرامي الضار.
وقد ادعى أنصار كلا المشروعين أن الغرض منهما يشمل حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي. ومع ذلك، انتقد العديد من المدافعين عن الخصوصية بشدة رعاة مشاريع القوانين لما يرون أنه تعدي من الحكومة على الحريات الشخصية.
على الرغم من أن بيانها يركز على التشفير الشامل، إلا أن وزارة العدل صرحت بأنها ستوسع جهودها لتشمل “تشفير الجهاز والتطبيقات المشفرة المخصصة والتشفير عبر المنصات المتكاملة”. وزعمت الوكالة الحكومية أنها ستحتل “احترام الخصوصية” في مقدمة أي إطار قانوني.
حيث صرحت وزارة العدل قائلة “نحن نتحدى التأكيد على أن السلامة العامة لا يمكن حمايتها دون المساس بالخصوصية أو الأمن السيبراني”.
