وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستيعاب العمالة العائدة من الخارج، عقب تضررهم من أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، بتشكيل قاعدة بيانات للعائدين تمهيدا لدمجهم في جهود التنمية.
وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إن الاستمارة تم نشرها إلكترونيا وتوزيعها في أماكن العزل على جميع العائدين من الخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.
كما تم إرسال الاستمارة إلى وزارة الخارجية لتعميمها على البعثات الدبلوماسية المصرية والمكاتب العمالية بالدول العربية، وبخاصة دول الخليج العربي لتوزيعها على العمالة قبل عودتها إلى مصر، إضافة إلى وزارة الطيران المدني لتوزيعها خلال رحلات العودة.
وأشارت مكرم إلى أنه فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الهجرة، لفحص ودراسة البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال استمارة “نورت بلدك”، تم تشكيل فريق عمل من وزارتي الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لإعداد قاعدة بيانات لحصر كل معلومات العائدين، وتحليلها وفقًا للمحافظات والتخصصات والفئة العمرية، تمهيدًا لتحديد خطط العمل الواجبة نحو التعامل معهم ووضع البرامج اللازمة لتعظيم الاستفادة من خبراتهم بالمشروعات والأنشطة الاستثمارية بالدولة.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات للتسجيل في استمارة “نورت بلدك”، لافتة إلى أن الحكومة ستعمل على استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية، وفي جهود التنمية التي تتم على أرض مصر، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والتي أعلنت دعمها لهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة.
من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إلى دور استمارة “نوّرت بلدك” في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسة عن العائدين من الخارج والمتضررين من جائحة كورونا، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، تمهيدًا لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم والمتلائمة مع تلك المهارات وتعزيز كفاءاتهم.
وأضافت السعيد أن التعامل مع المصريين العائدين من الخارج سيتم وفقا لخطة قصيرة المدى، حيث سيتم من خلالها العمل على استعراض ومطابقة الوظائف المتاحة من خلال منصات التوظيف التابعة للقطاع الخاص، وحاضنات الأعمال الوطنية من خلال مشروع رواد 2030، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة ضمن المشروعات القومية بالدولة ومشروعات القطاع الخاص.
