وأوضح وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان، أن القرض ستتحمله “الخزانة العامة للدولة، لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80 في المئة من حجم التشغيل عام 2019.”
وأضاف معيط أن توقف حركة الطيران عالميا نتيجة جائحة كورونا “أثر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران، والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تماما، مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيره”.
وعلقت مصر حركة الطيران، في 19 مارس، حتى إشعار آخر، ضمن مجموعة من الإجراءات لإبطاء انتشار الفيروس. وناشدت شركات الطيران الخاصة الحكومة، الشهر الماضي، التدخل لوقف خسائرها.
واعتمدت مصر خطة قيمتها 100 مليار جنيه لاحتواء التداعيات الاقتصادية.
