السبت 19 سبتمبر 2020
- البنك الأهلي: 800 ألف عميل بإجمالي تمويلات 83 مليار جنيه
- بنك مصر: 61643 عميل بإجمالي تمويلات 53.267 مليار جنيه
- بنك التنمية الصناعية: 14045 عميل بإجمالي تسهيلات 10.055 مليار جنيه
- بنك عوده: 105 آلاف عميل بإجمالي تسهيلات نحو 8 مليارات جنيه
بلغ عدد العملاء المستفيدين من مبادرة تأجيل الأقساط التي أطلقها البنك المركزي المصري في منتصف شهر مارس الماضي، في 4 بنوك وهي: (الأهلي المصري، ومصر، وعوده، والتنمية الصناعية) نحو 981 ألف عميل بإجمالي تمويلات بلغت 154 مليار جنيه، في إطار إجراءات تخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا.
ويعرض «arab top forex» في التقرير التالي عدد العملاء المستفيدين من مبادرة تأجيل الأقساط خلال الـ6 أشهر الماضية بعد عودة مؤشرات العمل في إدارات البنوك لاستقبال التدفقات النقدية بما يساهم في الحفاظ على المعدلات الربحية، والقيام بدورها الرئيس في إقراض قطاعات الاقتصاد المصري والأفراد.
البنك الأهلي المصري: 800 ألف عميل
كشف كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، أن إجمالي عدد العملاء المستفيدين من مبادرة البنك المركزي لتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر يبلغ 800 ألف عميل بإجمالي تمويلات 83 مليار جنيه من إجمالي محفظة أفراد التجزئة المصرفية في البنك.
ويبلغ عدد العملاء من الأفراد في محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي أكثر من مليون عميل بإجمالي محفظة تجاوزت 100 مليار جنيه حتى منتصف الشهر الحالي، بحسب بيان سابق صادر عن البنك.
بنك مصر: 61643 ألف عميل
قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن عدد عملاء بنك مصر من الأفراد والشركات المستفيدين من مبادرة المركزي الخاصة بتأجيل الأقساط بلغ نحو 61643 ألف عميل، بقيمة 53.267 مليار جنيه من الرصيد والعائد المؤجل.
وأضاف أن قرار التأجيل يشمل الشركات والمؤسسات الكبري وكذلك الأفراد من قروض شخصية وتمويل عقاري وبطاقات ائتمان.
بنك التنمية الصناعية: 14045 عميل
قال حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن إجمالي عدد العملاء الذين استفادوا من مبادرة تأجيل سداد الأقساط ببنك التنمية الصناعية بلغ نحو 14045 عميل بإجمالي تسهيلات 10.055 مليار جنيه.
وأضاف أن المركزي منح العملاء والبنوك مرونة أكبر في طريقة سداد الأقساط لما يتناسب مع التدفقات الخاصة بالعملاء، وحتى لا تحدث ضغوط على السيولة بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية.
بنك عوده: 105 آلاف عميل
قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن إجمالي التسهيلات المؤجلة للعملاء المستفيدين من مبادرة البنك المركزي لتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر بلغت نحو 8 مليارات جنيه لـ 105 آلاف عميل.
وأضاف بدير في تصريحات خاصة لـ «arab top forex» أن تلك المبادرة ساهمت في تخفيف العبء على العملاء خلال الفترة الماضية، إذ قرر المركزي تأجيل الأقساط على العملاء مراعاة للظروف الاقتصادية التي مر بها العملاء بعد تأثرهم بجائحة كورونا.
مبادرة تأجيل أقساط القروض والبطاقات
وبدأت البنوك العاملة في السوق المحلية، خصم أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر، خلال الأيام المقبلة، من حسابات ورواتب المشاركين فى المبادرة، بعد أن انتهت الثلاثاء الماضي فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التي أطلقها البنك المركزي المصري في منتصف شهر مارس الماضي، واستفاد منها 5 ملايين عميل من الأفراد والشركات، بقيمة قروض مؤجلة إجمالية تقدر بنحو 2 تريليون جنيه، في إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس كورونا.
وتتضمن آلية سداد قيمة العوائد المحتسبة على فترة تأجيل سداد القروض التي أقرها البنك المركزي المصري، ضمن إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا، عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل، وإبلاغ العملاء بالتكلفة وطريقة سدادها.
وقال البنك المركزي المصري، إنه تم تنفيذ عدة إجراءات وقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، إذ ستتيح البنوك بشكل فوري الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية، بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
وستعيد البنوك هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك عبر إحدى البدائل تتمثل في زيادة مدة التسهيلات الممنوحة، وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أى غرامات، وإمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم، وتلتزم البنوك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.
