قال البنك المركزي السعودي، في بيان له اليوم
الأحد، إن مبادرات الحكومة لدعم تمويل القطاع الخاص من أجل تخفيف تداعيات تفشي
فيروس كورونا تجاوزت 51 مليار ريال (13.60 مليار دولار).
وأطلقت “ساما” بتاريخ 14 مارس 2020م برنامجًا لدعم القطاع الخاص وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية شهر يونيو الماضي إلى نحو 51.749 مليار ريال، متجاوزًا بذلك المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال.
ويتضمن البرنامج 4 مبادرات رئيسية هي: برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، والتي تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عن طريق تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
وأوضحت “ساما” أن عدد عقود المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن، أكثر من 71 ألف عقد تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال.
يشار إلى أن مؤسسة النقد خصصت مبلغ 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه، إلا أن ازدياد الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أدى إلى رفع مبالغ البرنامج لتتناسب مع حجم المبالغ المؤجلة، ما يعزز استقرار القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.
كما أفادت “ساما” أن عدد عقود التمويل الممنوحة ضمن برنامج التمويل المضمون (تمويل الإقراض سابقًا) بلغ 1.197 عقد تمويل، بقيمة تمويل إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال.
