مؤسس بيتميكس والمدير التنفيذي السابق للتكنولوجيا سيخرج بكفالة بقيمة ٥ ملايين دولار حتى المثول أمام المحكمة
وقع صامويل ريد، الشريك المؤسس لشركة بيتميكس والمدير الفني السابق لها، على ضمان حضور غير مضمون بقيمة ٥ ملايين دولار للإفراج عنه من الحجز في انتظار إجراءات المحكمة.
تم القبض على ريد من قبل وزارة العدل الأمريكية في ماساتشوستس يوم ١ أكتوبر بتهمة انتهاك قواعد غسيل الأموال في انتهاك لقانون السرية المصرفية، بالإضافة إلى عرض المشتقات التجارية بشكل غير قانوني للعملاء الأفراد في الولايات المتحدة.
ووفقًا لوزارة العدل، فإن زملاء ريد المؤسسين والزملاء، آرثر هايز وبن ديلو وغريغوري دوير الذين وجهت إليهم التهم نفسها، ما زالوا “طلقاء”.
ووفقًا لوثائق المحكمة، التي تمت الموافقة عليها يوم ١ أكتوبر، سيتم مصادرة سند ريد البالغ ٥ ملايين دولار إذا لم يمثل أمام المحكمة، أو لم يستسلم لقضاء أي مدة حكم قد تفرضه المحكمة. وبموجب شروط اتفاق المدعى عليه، أودع ريد ٥٠٠٠٠٠ دولار نقدًا لدى المحكمة.
في اتهامات وزارة العدل، تم اتهام كل من ريد وهايز وديلو ودوير بتشغيل بورصة عملات مشفرة “خارجية” مزعومة، بينما فشلوا عمدًا في تنفيذ سياسات مكافحة غسيل الأموال الأساسية والحفاظ عليها. ومن خلال القيام بذلك، يُزعم أنهم سمحوا لبيتميكس بالعمل “كمنصة في ظلال الأسواق المالية.”
إلى جانب اتهامات وزارة العدل، رفعت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية دعوى إنفاذ مدنية في المنطقة الجنوبية من نيويورك ضد ريد وهايز وديلو والعديد من الكيانات المؤسسية التابعة لبيتميكس.
بالأمس، أعلن أحد هذه الكيانات، بيتميكس مشغل ١٠٠ إكس غروب، أن المؤسسين المشاركين الثلاثة لن يشغلوا بعد الآن مناصب تنفيذية وأعادوا تشكيل الموظفين ليحلوا محلهم بأثر فوري. سوف يأخذ دوير، الذي كان متورطًا في إجراء وزارة العدل، ولكن ليس هيئة تداول السلع الآجلة، إجازة من دوره كرئيس لتطوير الأعمال.
بعد أخبار الاتهامات، انتقد بعض المعلقين على العملات المشفرة بيتميكس لإضرارها بسمعة الصناعة ككل وربما تقوية موقف المنظمين تجاه القطاع.
