أما السبب فيتعلق بالديون، وفقا لوزير الطاقة والموارد التركي فاتح دونماز، أثناء استجوابه في البرلمان.
الوزير، من وجهة نظره، اعتبر أن الخلل يعود إلى الطريقة التي يتم العامل بها مع أزمة الديون التي تواجه البلدان الأكثر فقرا، ومطالب باتخاذ خطوات من قبل البنك الدولي لتأخير سداد الديون، وخفضها، وإعادة هيكلة الديون والشفافية.
إسقاطات وزير الطاقة، وهو العضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم، لم تكن متوافقة مع رؤية بعض البرلمانيين المعارضين لأردوغان وحكومته.
فقد حمل نائب في البرلمان حكومة أردوغان المسؤولية في انقطاع مصادر الطاقة عن نصف مليون أسرة، واعتبر أن المشكلة تكمن بأن الرئيس التركي لا يضع مشكلات المواطنين على جدول أولوياته.
وكان البنك الدولي أعلن تركيا في قائمة الدول التي تأتي في صدارة قائمة الديون الخارجية الأعلى، وهنا تكمن مفارقة كبيرة وفقا لمراقبين.
فحكومة أردوغان تنفق مبالغ ومخصصات كبيرة لتنفيذ أجندتها في قضايا عدة في المنطقة وشرقي المتوسط، فيما لا تقدر على سداد الديون ولا على وقف الانخفاض الكبير لليرة التركية.
