ووفق تقرير نشرته “بلومبيرغ” فإن العديد من الجزر الواقعة بمنطقة البحر الكاريبي، بدأت بإعادة النظر في الرسوم المطبقة على الجوازات التي تعرضها للبيع وفق برامج “المواطنة بالاستثمار”، عقب انتشار وباء “كوفيد-19″، وتسببه بخسائر فادحة للقطاع السياحي بتلك البلدان.
وتعد سانت كيتس ونيفيس، وهي دولة اتحادية من جزيرتين اثنتين، يبلغ تعداد سكانها 53 ألفا، من أوائل البلدان التي خفضت أسعار جوازات سفرها، حيث تتيح ميزة المواطنة للعائلة المكوّنة من أربعة أفراد مقابل مساهمة مالية قيمتها 150 ألف دولار لصندوق التنمية المستدام الخاص بالبلاد.
وبحسب “بلومبيرغ” في عرض سانت كيتس ونيفيس يمثل تخفيضا بنسبة 23 في المئة على السعر الذي كانت تطلبه سابقا والبالغ 195 آلاف دولار.
كذلك تقدم دول أخرى بما فيها الدومينيكان وأنتيغوا وباربودا، “صفقات أرخص” على جوازات سفرها بحسب الرئيس التنفيذي لوحدة الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس، ليس خان، الذي قال إن التعديلات على الرسوم جاءت لإغراء المزيد من الأشخاص للحصول على الجنسية ودعم الاقتصاديات الوطنية، مشيرا إلى أن بعض الدول باتت تمنح الجنسية الآن مقابل 100 ألف دولار.
ونقلت “بلومبيرغ” عن مدير شركة “هينلي آند بارتنرز”، المتخصصة بالاستشارات الخاصة بالجنسية والإقامة، بادي بليور، قوله: “سلطت تداعيات فيروس كورونا المستجد الضوء على فوائد جواز السفر الإضافي، وخصوصا عقب فرض أوروبا والعديد من الدول لقيود على السفر لحاملي جنسيات معينة. بات العملاء ينظرون إلى خيارات المواطنة الإضافة كونها أحد أدوات إدارة المخاطر”.
وأشار خان إلى أنه لاحظ خلال جائحة كورونا اهتماما متزايدا بجواز سفر سانت كيتس ونيفيس من جانب الصينيين والمقيمين في الشرق الأوسط على وجه التحديد، لافتا إلى أن الحصول على هذا الجواز يمنح حامله ميزة السفر لـ100 دولة بدون تأشيرة بما فيها المملكة المتحدة وإيطاليا.
ومن بين الدول التي خفضت من تكاليف الحصول على جنسيتها أيضا، سانت لوسيا والتي قلصت من قيمة السندات الواجب شراءها دون الحصول على فوائد لخمس سنوات، إلى النصف في مايز الماضي، بحيث بات المبلغ الآن 300 ألف دولار لعائلة تضم أربعة أشخاص.
كما تمنح حكومة أنتيغوا وباربودا الجنسية لعائلة مؤلفة من أربعة أشخاص مقابل تبرع بقيمة 100 ألف دولار لصندوق التنمية، وسمحت السلطات مؤخرا كنوع من التسهيل إضافة طفل آخر للعرض.
ويرى عاملون في قطاع توفير الجنسية الثانية في الكاريبي أن العروض الحالية تعد منافسة لتلك التي تقدمها دول أوروبية مثل مالطا وقبرص، مشيرين إلى إمكانية عودة الأسعار لسابق عهدها بعد انتهاء أزمة كورونا.
