أقرت لجنة المؤسسات المصرفية والمالية في مجلس الشيوخ في ولاية كاليفورنيا مشروع قانون يسعى إلى تحديد الأصول الرقمية وقياس تأثيرها على حماية الدولة والمستهلك.
وقد تمت الموافقة على مشروع قانون المجلس رقم ٢١٥٠، الذي يمكنه أن يؤثر على كيفية تعامل المنظمين الفيدراليين مع الأصول الرقمية، بالإجماع في لجنة المؤسسات المصرفية والمالية التابعة لمجلس الشيوخ. وستتم مناقشته في لجنة الاعتمادات في وقت مبكر يوم ١٧ أغسطس. كان مشروع القانون قد أقر من قبل في مجلس كاليفورنيا قبل الانتقال إلى مجلس الشيوخ.
وقد سعى مشروع القانون، الذي اقترحه لأول مرة زعيم الأغلبية في مجلس كاليفورنيا، إيان كالديرون، في البداية إلى افتراض أن الأصول الرقمية ليست أوراقًا مالية. ومع ذلك، امتنعت التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون عن تحديد الأصول الرقمية والتوكنات. وهي تركز الآن على توجيه إدارة الإشراف على الأعمال لإجراء دراسة لمعرفة إذا ما كان بإمكان كاليفورنيا سن سياسات مماثلة لقانون الأوراق المالية المقترح الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وفقًا لقانون الأوراق المالية رقم ١٩٥ – الإعفاء المحدود لفترة زمنية للتوكنات.
وتريد الدراسة معرفة كيف يمكن أن تؤثر معاملة الأصول الرقمية كأوراق مالية لفترة محدودة من الوقت على حماية المستهلك، والفوائد التي تعود على الدولة، والحد الأدنى من المعايير للوفاء بمعايير الإعفاءات.
كما يجب على إدارة مراقبة الأعمال أيضًا تقديم اقتراحات للأطر التنظيمية وتحديد المصطلحات الرئيسية. ويجب تقديم التقرير إلى الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا في أو قبل ١ يناير ٢٠٢٢.
