ووفق الوكالة، فإن قرار القاضي فيصل مكي جاء على خلفية استدعاء مقدم من مجموعة من المحامين، وشمل شكاوى ضد سلامة تتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية، وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، إضافة الى الإهمال الوظيفي والاختلاس.
وورد في حيثيات القرار القضائي أنه تم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام المنصوص عليه في المادتين 22 و 23 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيدا للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية خانقة، وقد حذر صندوق النقد الدولي، هذا الشهر، حكومة رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب من محاولة تقليص أرقام الخسائر الحقيقة الناجمة عن أزمتها المالية.
وأضاف الصندوق أن هذه المحاولات لن تؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي، على ما أوردت وكالة “رويترز”.
وناشدت الهيئة الدولية السلطات في بيروت على التوافق بشأن الإنقاذ المالي الحكومية.
وتعتبر خطة الإنقاذ الحكومية ركيزة المحادثات مع الصندوق وترسم صورة لخسائر ضخمة في النظام المالي.
وتفيد تقديرات بأن خسائر القطاع المالي في لبنان وصلت إلى 61 مليار دولار، بينما تفيد أخرى بأن الخسائر تصل إلى 83 مليار دولار.
وتعثرت محادثات صندوق النقد الدولي مع لبنان في مايو، بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
وكان الصندوق والجهات المانحة تنتظر أيضا بدء إصلاحات اقتصادية لمعالجة جذور الأزمة المالية الخانقة.
ولم تشرع حكومة دياب حتى الآن في أي إصلاحات جادة مثلما دعت الجهات المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا.
وكانت بيروت تأمل من هذه المساعدات تدبير مساعدة لمعالجة الأزمة المالية التي تُعتبر أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وتسببت الأزمة الطويلة في فقدان الليرة اللبنانية 80 في المئة من قيمتها مما أدى الى زيادة التضخم والفقر.
وحُرم أصحاب الودائع إلى حد بعيد من القدرة على السحب من حساباتهم الدولارية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات عنيفة منذ أكتوبر الماضي.
