عضو مجموعة الضغط “أبراموف” سيدفع ٥٥ ألف دولار كجزء من إقرار بالذنب في قضية هيئة البورصات الأمريكية

وفقًا للحكم الصادر يوم ١٥ يوليو في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد أبراموف، سيدفع جاك أبراموف مبلغ ٥٥٠٠٠ دولار لتورطه في الترويج لعملة AML Bitcoin. كما سيتم منع أبراموف بشكل دائم من المشاركة في أي عروض مستقبلية للأوراق المالية.

وتنظر محكمة سان فرانسيسكو التي تقف وراء هذا الحكم في اتهامات جنائية متزامنة، حيث أقر أبراموف نفسه بأنه مذنب، لكن الحكم لا يزال غير مؤكد بعد.

تاريخ القضية

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات ضد أبراموف وكذلك رولاند ماركوس أندريد في نهاية يونيو، مدعية أن AML Bitcoin قدمت قدرات تكنولوجية خاطئة خلال الطرح الأولي للعملة عام ٢٠١٨ (ICO) وأن أندريد قد اختلس أموال المستثمرين من المشروع.

وفي رسالته إلى كوينتيليغراف، ألقى أندريد باللوم على معظم مشاكل AML Bitcoin القانونية الحالية على ادعاءات أبراموف الكاذبة:

“فعل جاك بنا بالضبط ما فعله بالآخرين في الماضي. أقنعنا بإعطائه هو وشركائه أكثر من مليون دولار. ويُزعم أن أبراموف أخذ رشاوى من جميع شركائه الذين دفعنا لهم أموالًا. كذلك أخبرنا جاك من الذي يحتاج للتوظيف وما يمكنهم فعله من أجلنا. وقد وعدنا أبراموف وشركاؤه في مناسبات متعددة بوعود هائلة طالما ظللنا ندفع. كان يجب أن نكون مليارديرات الآن إذا كان أقل من ٥٪ مما قاله أبراموف وزملاؤه صحيحًا”.

تاريخ أبراموف قبل العملات المشفرة

في عام ٢٠٠٦، بدأ أبراموف حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات أنهاه في أربع سنوات بسبب فضيحة فساد ورشوة كبرى.

وفي القضية الجنائية المرفوعة ضده حاليًا، يواجه أبراموف حكمين منفصلين لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة التآمر وانتهاك قانون كشف جماعات الضغط.