وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي
اليوم على ترتيب قرض مدته 12 شهرًا لمصر ، بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.
وبحسب الصندوق، فان القرض الجديد يهدف
إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي يفرضها جائحة COVID-19 من خلال توفير موارد الصندوق
لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات في مصر وتمويل العجز في الميزانية.
كما سيساعد البرنامج المدعوم من الصندوق
السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية ، ودعم
الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة ، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية
الرئيسية لوضع مصر على قدم قوي من أجل الانتعاش المستدام مع ارتفاع والمزيد من النمو
الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وقال الصندوق، ان برنامج الإصلاح الاقتصادي
المحلي تم بنجاح بدعم من صندوق التمويل الموسع التابع لصندوق النقد الدولي في
2016-2019 ، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل اندلاع COVID-19. ومع
ذلك ، فإن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء أدت إلى تفاقم التوقعات
الاقتصادية وتعديل مسائل السياسة.
