الأربعاء 30 سبتمبر 2020
طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة
حصل بنك القاهرة على قرض جديد بقيمة 15 مليون دولار أمريكي من صندوق سند، يتم توجيهه لإقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمنتجين الزراعيين، إضافة إلى مؤسسات التمويل متناهية الصغر في مصر.
وتهدف تلك الشراكة الإستراتيجية إلى تعزيز قدرة البنك على الاستمرار في تقديم السيولة اللازمة لرواد الأعمال والمزارعين للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة والناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وباعتباره شريكًا لصندوق “سند” منذ عام 2017، أثبت البنك التزامه بدعم مهمة الصندوق في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل عن طريق توجيه التمويل المخصص لأصحاب الأعمال في مصر.
من جانبه، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: “يسعى البنك بالتعاون مع صندوق سند أحد أهم شركائنا إلى مساعدة الشركات على مواجهة التحديات الراهنة عبر توفير السيولة اللازمة للمزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، كما يستهدف التمويل الوصول لأصحاب الدخل المنخفض، والمقيمين بالقرى، والفئات الأكثر احتياجًا”.
وأضاف فايد أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمشروعات الزراعية والمنشآت صغيرة الحجم تعد من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن البنك يولي اهتمامًا بالغًا بقطاعات الأعمال، والتي تتصدر أولويات أنشطة الإقراض، إذ يطرح البنك باقة متنوعة من منتجات التمويل التي تتناسب مع طبيعة كل قطاع، بما في ذلك الإقراض لأغراض رأس المال العامل خلال مراحل الإنتاج المتنوعة، والإنفاق الرأسمالي للتوسعات والتجديدات، وتمويل المشروعات الجديدة.
وأشارت دانيلا بكمان العضو المنتدب لمجلس إدارة صندوق سند، إلى أن بنك القاهرة يعد شريكًا إستراتيجيًا لـ”سند” لما يقوم به من جهود لتعزيز الشمول المالي في مصر. وأضافت: “ونحن سعداء بالتعاون مرة أخرى مع البنك، لتعزيز قاعدة التمويل لرواد الأعمال المحليين، والتي تعد ركيزة مهمة لتوفير الدخل وتحقيق الاستقرار للعمالة في مجتمعاتهم ومساعدتهم على تخطي الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا”.
ويعد بنك القاهرة واحدًا من أهم البنوك العاملة في مجال الإقراض متناهي الصغر، انطلاقًا من الريادة التي يتمتع بها البنك في هذا المجال، إذ يمتلك البنك أكبر محفظة تمويل متناهي الصغر بين البنوك المصرية بحصة سوقية تقدر بنحو 25% بالقطاع المصرفي، كما نجح بنك القاهرة في ترسيخ ريادته في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر التوسع والنمو الملحوظ، إذ تم تحقيق نسبة نمو نحو 220% بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة بديسمبر 2018، وبلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة لعملاء تلك الشريحة مبلغ 9 مليارات جنيه مصري خلال عام 2019، بمعدل نمو قاعدة العملاء بنحو 24%.
وبلغ إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 15.8 مليار جنيه، ويعمل البنك على مساندة تلك المشروعات عبر توفير التمويل اللازم، سواء كانت للأفراد أو للشركات لتعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستدامة المالية، مع الاستمرار في تطوير خطط وإستراتيجيات العمل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
