تامر جمعة يكشف خطط البنك الزراعي وآخر تطورات ملف إعادة الهيكلة

نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي:

  • البنك يستهدف إستراتيجية قوية لتطوير الفروع والموظفين والنظام التكنولوجي
  • البنك أصدر 1.3 مليون كارت ميزة و660 ألف كارت الفلاح الذكي
  • البنك يستهدف زيادة عدد الفروع لـ 2000 فرع خلال الفترة المقبلة
  • البنك المركزي أدار بنجاح ملف السياسة النقدية وتنشيط الوضع الاقتصادي
  • مبادرات المركزي تهدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية علاج المشاكل الاقتصادية

قال الدكتور تامر جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات في دول الشرق الأوسط رغم  انتشار جائحة كورونا والتي لولاها لحقق الاقتصاد المصري نجاحات أفضل مما هو عليه حاليًا، لافتًا إلى أن مبادرات البنك المركزي المصري ساهمت بشكل قوي وفعال في تنشيط الوضع الاقتصادي خلال السنوات الماضية وكانت حائط صد للإقتصاد ضد جائحة كورونا.

وأشار جمعة في حواره لـ “arab top forex” أن البنك الزراعي المصري لديه خطة وإستراتيجية قوية للتطوير تعتمد على انتشار وزيادة عدد الفروع وكذلك تطويرها بخلاف تطوير النظام التكنولوجي للبنك مع الاهتمام بتطوير العنصر البشري و الاستعانة بشباب جديد من الخريجين، والذي يأمل البنك عن طريق في تحقيق طفرات سواء في شكل الخدمات المصرفية وكذلك أداء ومؤشرات البنك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح جمعة، والذي ترك منصبه مؤخرًا، أن البنك أصدر نحو 1.3 مليون كارت ميزة للمدفوعات الإلكترونية ونحو 660 ألف كارت الفلاح الذكي، مشيرًا إلى أن البنك يسعى لزيادة عدد الفروع إلى 2000 فرع خلال الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار:

كيف تقيم وضع الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا؟

الاقتصاد المصري قوى للغاية ونال استحسان كل المؤسسات الدولية وحصل على ثقة كبيرة من جانب كل الدول، وأكبر دليل على ذلك هو الحصول علي قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا.

الموافقة لم تستغرق وقتًا طويلًا وكانت الاستجابة سريعة  للغاية، وهذا الأمر يدل على وجود ثقة قوية في الاقتصاد المصري من جانب المؤسسات الدولية والعالمية خاصة وأن مصر من أكثر الدول التي حققت معدلات نمو إيجابية ومتميزة بين دول المنطقة، وبلغ معدلات النمو المتوقعة في مصر نحو 5.5% لـ 6%، في الوقت الذي لا يتعدى متوسط معدلات النمو في دول الشرق الأوسط 3%.

الاقتصاد المصري واعد جدًا بالتزامن مع التحرك الإيجابي من جانب المؤسسات الاقتصادية المصرية، والتي ساهمت بشكل كبير للغاية في تحسن الوضع الاقتصادي خاصة في ظل التنسيق المتميز بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية في كثير من الملفات المهمة، والتي أتت بثمارها على الوضع الاقتصادي، وهنا لابد من الإشادة بالقيادة السياسية والتي كانت وراء اختيار القيادات في الأماكن المناسبة، والتي ساهمت بشكل قوي للغاية في دفع عجلة الاقتصاد للأمام وكذلك تنفيذ السياسة العامة للدولة.

ولولا جائحة كورونا لكان الوضع الاقتصادي أفضل مما هو عليه حاليًا، رغم أنه من أقوى الاقتصاديات حاليًا رغم وجود أزمة كورونا.

كيف تقيم أداء البنك الزراعي في دعم ومساندة الدولة ليس فقط في النشاط الزراعي بل في القطاعات كافة؟

بحسبة بسيطة فإن عدد الفلاحين والمزارعين في مصر يصل إلى 6 ملايين مزارع، وعند حساب متوسط الأسرة يكون العدد النهائي للمزارعين والفلاحين نحو 30 مليون مستفيد بشكل أو بآخر من النشاط الزراعي بشكل مباشر، ما يمثل نحو 30% من عدد سكان مصر، وبالتالي فإن البنك الزراعي المصري يضع على رأس أولوياته تقديم الخدمات المصرفية كافة بجانب دعم الفلاح لكل هؤلاء المستفيدين خاصة وأن أغلبهم لا يحصلون على قروض زراعية على عكس الفلاح، وبالتالي فإن البنك يمنحك قروض وخدمات مصرفية وفقًا لآليات المنح والدراسات الائتمانية وقواعد المنح.

البنك الزراعي وفقًا لتعديل القانون يتعامل على الأنشطة الاقتصادية كافة ويمنح التسهيلات الائتمانية والقروض، بجانب التخصص في  دعم النشاط الزراعي والإنتاج الحيواني والثروة الداجنة، كما أنه طبقا لإستراتيجية البنك وبدعم من القيادة السياسية يتم التركيز على تلك المجالات والأنشطة لاسيما في ظل توجه بعض البنوك خاصة الأجنبية في تصنيف تلك المجالات والأنشطة عالية المخاطر وعدم تمويلها، بعكس البنك الزراعي المصري، والذي يضع الفلاح المصري ودعم النشاط الزراعي على رأس أولوياته بجانب تقديم الخدمات المصرفية لعملائه كأي بنك تجاري آخر.

كيف تقيم دور البنك المركزي في الإصلاح الاقتصادي؟

بكل تأكيد لعب البنك المركزي دورًا مهمًا ومحوريًا في ملف السياسة النقدية، ولولا هذا الدور ما تحقق تحسن الوضع الاقتصادي الحالي، ورغم انتشار جائحة كورونا إلا أن الوضع الاقتصادي المصري أفضل بكثير عن غيره من الاقتصاديات، وهذا يرجع إلى وجود فريق عمل متميز جدًا على قدر عال من الخبرة والمهنية والكفاءة منح الاقتصاد المصري الأدوات الداعمة للصناعة والسياحة والتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن نجاح السياسة النقدية الحكيمة في السيطرة على التضخم بعد وصوله لمستويات قياسية بلغت نحو 35%.

وهنا لابد من الإشادة بدور البنك المركزي بالتعاون مع بعض الوزارات الاقتصادية، خاصة وأن هناك عددًا من المبادرات التي كان يلزم التنسيق مع عدد من الوزارات الأخرى مثل وزارة المالية، وتعامل البنك المركزي باحترافية عالية مع الإقتصاد المصري واستخدام الأدوات العالمية بشكل مدروس وبشكل متناسق مع احتياجات الاقتصاد المصري، خاصة وأن كل النماذج لا تطبق على كل الدول، ونجح المركزي بشكل كبير في هذا الصدد، واختار منهجية سليمة في معالجة الاقتصاد المصري سواء قبل أو بعد كورونا.

ما هي توقعاتك لأسعار الفائدة خلال عام 2020؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال، لا بد من معرفة ما هي احتياجات الدولة خلال تلك المرحلة؟ والتي تتمثل في زيادة حركة الاستثمارات وكذلك تنشيط الوضع الاقتصادي، الأمر الذي يشير إلى صعوبة تحرك أسعار العائد لأعلى حتى نهاية عام 2020، خاصة في ظل السيطرة على معدلات التضخم بالتزامن مع زيادة عمليات الإنتاج، ما يعني أن أسعار الفائدة لن ترتفع، بل من الممكن أن تتراجع بعض الشي حسب طبيعة المرحلة وقتها وفقًا للمؤشرات الاقتصادية.

ما هو تقييمك لمبادرات البنك المركزي؟

كل المبادرات التي أطلقها البنك المركزي جيدة للغاية، وأغلبها أتت ثمارها، إذ يهدف البنك المركزي إلى تشجيع الصناعة الوطنية والمنتج الوطني وتحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة، والمبادرات تعمل على علاج المشاكل الاقتصادية على المدى البعيد وتدعيم مؤشرات النمو.

شهد سعر صرف الجنيه ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية.. ما هي توقعاتك لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة؟

 رغم انتشار جائحة كورونا إلا أنه لا بد من التعايش معها، وبالتالي قررت الحكومة العودة التدريجية مع اتباع إجراءات الوقاية خاصة أن هناك دول لم تتحمل إجراءات توقف عجلة الاقتصاد، الأمر الذي سارع من ضرورة عودة دوران عجلة الاقتصاد.

 ونحن لدينا من الاحتياطي الأجنبي وعناصر التشغيل الخاصة بالاقتصاد المصري ما يصعب من ارتفاع الدولار بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتحرك سعر صرف الدولار في حدود 10 قروش صعودًا وهبوطًا، حسب زيادة حركة السياح أو تراجعها وكذلك زيادة حصيلة الصادرات، أما أن يتحرك الدولار بشكل كبير أعتقد أنه من الصعب حدوث ذلك خلال الفترة المقبلة.

 نود التعرف على الخطة الإستراتيجية التي يتبناها البنك الزراعي، وما هي أهم محاور تلك الخطة؟

يعمل البنك على عدة محاور رئيسية عديدة بشكل متوازي خاصة وأن البنك كبير للغاية ويملك فروع 1210 فروع، و 90% من فروع المحافظات لدى البنك الزراعي، و25% من إجمالي فروع القطاع المصرفي، وبالتالي تم وضع خطة وإستراتيجية يعد أبرز محاورها في تطوير النظام الداخلي للبنك وتطوير البنية التكنولوجية لربط الفروع فيما بينهم الأمر الذي يعود بشكل إيجابي على أداء البنك.

وستتكلف منظومة التطور التكنولوجي مليارات، إذ نهدف للوصول بعدد الفروع لـ 2000 فرع خلال الفترة المقبلة، وكذلك الاهتمام البشري، إذ تم وضع ميزانية كبيرة لتطوير العنصر البشري تصل إلى 30 مليون جنيه، مع الاستعانة بعد مميز من الخبرات والكفاءات الاستشارية لفترة وجيزة مع تعيين عدد من حديثي التخرج، وكذلك تطوير الفروع، وهنا لا بد من التأكيد على أن تطوير الفروع لا يشمل فقط الفروع المملوكة للبنك، بل أيضًا يشمل الفروع المؤجرة إلا أن الأولوية حاليًا للفروع المملوكة للبنك.

وماذا عن كارت ميزة للمدفوعات الإلكترونية؟

أصدر البنك نحو 1.3 مليون كارت ميزة حتى الآن، بخلاف إصدار نحو 660 ألف كارت الفلاح الذكي، ويتم توزيع تلك الكروت للعملاء لزيادة انتشار خدمات البنك الزراعي، ويتبني البنك حاليًا مشروع مع وزارة الزراعة لدمج كارت الفلاح مع بطاقة ميزة.

ماذا عن مباردة البنك المركزي لنقاط البيع POS؟

كما قلت من قبل البنك المركزي يساند ويدعم البنك الزراعي بقوة في القطاعات كافة، ووافق البنك المركزي على تخصيص 25% من مبادرة البنك المركزي للدفع الإلكتروني التي تستهدف نشر 100 ألف نقطة بيع قبل نهاية 2020، للبنك الزراعي المصري.

كما أن حصة البنك الزراعي من المبادرة تصل إلى 25 ألف ماكينة pos، سيتم توزيعها جغرافيًا وتفعيلها في المحافظات طبقًا لدراسة احتياجات العملاء في الأماكن الأكثر كثافة في المعاملات النقدية، مع منح الأولوية للقطاعات الحيوية التي تخدم المواطن في ضوء الأهداف القومية للمبادرة ومتطلبات السوق.

عن عرب توب فوركس

شاهد أيضاً

كل المحللين أخفقوا.. مصر تعلن أسعار الفائدة الجديدة

وقال في بيان، نشر على موقعه الإلكتروني، إنه حدد الفائدة عند 9.75 بالمئة للإقراض، و8.75 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!