وكشفت وثيقة نشرتها المحكمة على صفحتها بموقع “فيسبوك”، عن القرار الأخير في النزاع الدائر بين الحكومة السورية وابن خال الرئيس بشار الأسد.
وأمرت السلطات بمصادرة الأصول التي يملكها مخلوف، أحد أثرى رجال الأعمال في سوريا، للتخلف عن سداد ضرائب للجهة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات السورية تقدر بنحو 134 مليار ليرة، أي نحو 77 مليون دولار بسعر الصرف في السوق الموازية حاليا.
وكان مخلوف يوما أحد المقربين من الأسد، ووصف تجميد الأصول بأنه “غير قانوني ومحاولة من الحكومة للاستيلاء على الشركة”.
وكشف النزاع العلني غير المسبوق عن شقاق نادر داخل النخبة الحاكمة في سوريا.
وكتبت المحكمة في منشورها على “فيسبوك”، أن قرار فرض الحراسة القضائية على “سرياتيل” اتخذ “ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة”.
وتحدث مخلوف عن النزاع في 3 رسائل مصورة، ناشد خلالها الأسد نفسه التدخل لإنقاذ شركته.
وفي آخر ظهور له قال مخلوف إنه طُلب منه الاستقالة كرئيس لشركة “سرياتيل”، علما أنه ممنوع من السفر خارج سوريا بقرار قضائي لحين تسوية النزاع.
