وأعلن المغرب، عزمه على تعديل قانون الميزانية لسنة 2020، بسبب الظروف الناجمة عن كورونا، ولأن التوقعات التي جرى وضعها، أواخر العام الماضي، لم تعد قائمة.
وتقترح المستودة رفع الرسوم إلى 40 في المئة، بينما رجحت موازنة 2020 الأولى أن يتم الرفع بنسبة 5 في المئة، لأجل الانتقال من 25 إلى 30 في المئة.
ويعتزم المغرب أن يقوم بهذا الإجراء لدعم الشركات الوطنية التي تأثرت أنشطتها بشكل كبير من جراء وباء كورونا.
وإلى جانب هذه الرسوم، تنص المسودة على إنجاز استثمارات مهمة في القطاع الاجتماعية، لاسيما من خلال الصندوق المخصص لمكافحة جائحة كورونا ويصل رصيده إلى 148 مليون دولار.
وفي وقت سابق، كشف تقرير صادر عن “لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية” في المغرب، إلى أن اقتصاد المغرب سينكمش بـ5.2 في المئة، خلال العام الجاري، من جراء وباء كورونا.
وفي مارس الماضي، أعلن المغرب إغلاق حدوده البحرية والبرية والجوية مع الخارج، وفرض قيودا على التنقل، وأوقف أنشطة اقتصادية، لأجل كبح انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت اللجنة التي تضمُ عددا من المؤسسات الحكومية، أن اقتصاد المغرب خضع لتأثير مزدوج، في السنة الحالية، في إشارة إلى وباء كورونا وتبعات موسم الجفاف على الزراعة.
أما عجز الميزانية في المغرب، فمن المحتمل أن يصل إلى 7.6 في المئة، خلال السنة الحالية، وسط توقعات بأن يعود إلى 5 في المئة، في عام 2021.
