ومن بين 11 محللا استطلعت “رويترز” آراءهم قبيل القرار، توقع 9 أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي، في حين توقع اثنان خفضا بمقدار 50 نقطة أساس.
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي عدم تغيير أسعار فائدة ليلة واحدة بعد أن قلصتها كخطوة احترازية في مارس، من أجل دعم الاقتصاد في خضم الجائحة.
وقالت في بيان “في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة الى قيام البنك المركزي المصري باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية 300 نقطة أساس في مارس 2020، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة في الوقت الحالي”.
وأبقت اللجنة سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمئة، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة، في أدنى مستوى لهما منذ أوائل 2016، قبل أن تباشر مصر برنامج إصلاح اقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي.
وكان تضخم أسعار المستهلكين في المدن تباطأ في يوليو إلى 4.2 بالمئة من 5.6 بالمئة في يونيو، و4.7 بالمئة في مايو، مسجلا أقل مستوى له منذ نوفمبر، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين.
