وجاءت تأكيدات الشيتان، وفق ما نقل موقع جريدة “الجريدة” الكويتية، تعليقا على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات سابقة له بشأن نقص السيولة وعجز الميزانية، وذلك أثناء مناقشة مجلس الأمة الكويتي، لمشروع قانون الدين العام، ومشروع قانون احتياطي الأجيال القادمة.
وكان وزير المالية أكد خلال المناقشة أن قانون الدين العام ضروري لتوفير السيولة، في ظل مواجهة الدولة عجزا في الميزانية يتوقع أن يصل إلى 14 مليار دينار، مشيرا إلى مشكلة نقص السيولة واستمرار انخفاض أسعار النفط.
وشدد الشيتان، في وقت لاحق الأربعاء، على أن “رواتب الموظفين والدعوم لن تمس وأننا كحكومة متكفلين بضمان السيولة الكافية لصرف الرواتب وبناء على الوضع المالي للدولة فإن الأمر يتطلب العمل المشترك بين الحكومة ومجلس الأمة لإقرار رؤية الحكومة في سد العجز وتوفير السيولة المطلوبة”، حسب “الجريدة”.
وأشاد وزير المالية بموقف أعضاء مجلس الأمة وتفهمهم للعرض الذي قدمه اليوم في جلسة مجلس الأمة، وما تضمنه من رؤية لعلاج نقص السيولة.
