وقال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض علي باباجان، إن تعاملات حكومة أردوغان بالربا تضاعفت مرتين في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ووصف أردوغان بأنه “مخادع وغير صادق”.
وارتبط اسم باباجان بنهضة اقتصاد تركيا حين كان وزيرا للاقتصاد، قبل أن يختلف مع أردوغان ويستقيل من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويؤسس حزب الديمقراطية والتقدم.
وقال باباجان في تصريحات صحفية: “في عام 2017 كانت مدفوعات الدولة من الفوائد 57 مليار ليرة تركية، بينما وصلت إلى 139 مليار ليرة في عام 2020″، متسائلا: “ما الذي حدث لترتفع الفوائد في 3 سنوات فقط؟”.
وأضاف: “عندما نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، فإن الأولوية هنا تتمثل في الثقة والالتزام بالتعهدات وقول الحقيقة عند الحديث وعدم الخداع”.
ولم يتأخر أحمد داوود أوغلو، رفيق درب أردوغان السابق المنشق هو أيضا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، عن توجيه انتقادات لاذعة للرئيس، متهما إياه باستخدم مصطلح “الاقتصاد الإسلامي” لدغدغة مشاعر الطبقة المحافظة، وإخفاء فشله وعجزه عن القيام بأي إصلاحات حقيقية.
وانتقد داوود أوغلو بشدة تعيين أردوغان أشخاصا غير مؤهلين في وظائف إدارية حساسة، مثل تعيينه للمصارع الرياضي حمزة يارلي كايا، عضواً في مجلس إدارة بنك وقف الحكومي، من دون امتلاكه المؤهلات المطلوبة للمنصب.
وقال داوود أوغلو: “إذا كنتم تتعاملون وفق منطق أن الناجح في مجال معين هو ناجح في كل المجالات، فلتفعلوا العكس، وترسلوا مدير بنك ناجح للمصارعة في بطولة العام المقبل ليمثل بلدنا ولنشاهد النتيجة”.
ويجمع معارضوا سياسات الرئيس أردوغان، وعلى رأسهم داوود أوغلو وباباجان، على عجز الرئيس عن إجراء أي إصلاحات سياسية أو اقتصادية، مؤكدين ابتعاده عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدل.
وطالما أن عدم الكفاءة، بل الطاعة المطلقة لأوامر الرئيس أردوغان، هي المعيار الأول للحصول على منصب رفيع في الدولة، ستبقى الاتهامات موجهة لأردوغان من قبل خصومه السياسيين، معتبرين ذلك سببا في “تدهور أداء مؤسسات الدولة”.
