تبحث إيران عن طرق لتقديم إطار قانوني للعملات المشفرة بينما يظل تعدين بيتكوين (BTC) تحت الحظر في البلاد.
فخلال اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على الحاجة إلى إضفاء الشرعية على أنشطة العملة المشفرة للحفاظ على المصالح الوطنية وحمايتها.
حيث قال روحاني إنه يجب على الدولة الانتباه إلى المتطلبات القانونية والتقنية المتعلقة بالعملات المشفرة والرقمية.
وفي إشارة إلى مخاطر تداول العملات المشفرة، شدد روحاني على أن وعي الناس في هذا المجال ضروري لتجنب الإدخالات غير المهنية:
“لإضفاء الشرعية على نشاط العملات المشفرة وحماية رأس مال الأشخاص في هذا المجال، يجب أن نفكر في حل في أقرب وقت ممكن ووضع القوانين والتعليمات اللازمة ونشرها.”
كما دعا روحاني إلى إجراء دراسة مشتركة بين مختلف الأطراف لوضع إطار قانوني للعملات المشفرة. وقال إنه “على الجهات المسؤولة في مجال أسواق المال التعاون مع وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني في مجال الإعلام والتثقيف والتوعية العامة حول هذه الظاهرة وتعليماتها وقوانينها”.
وأوضح أيضًا أن تعدين العملات المشفرة لا يزال محظورًا حتى نهاية الصيف، وأن “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة مسؤولة عن قطع الكهرباء عن هذه المراكز”.
في الشهر الماضي، أعلنت وزارة الطاقة في البلاد أن تعدين العملات المشفرة بالكهرباء المنزلية غير قانوني، وبالتالي، سيتعين على القائمين بالتعدين في المنازل دفع غرامات باهظة في حالة اكتشافهم.
ولتلبية احتياجات زيادة الاستهلاك المحلي للكهرباء خلال فصول الصيف الحارة في البلاد، فرضت إيران مؤخرًا حظرًا على تعدين العملات الرقمية على مستوى البلاد حتى سبتمبر.
