ساعد المبلغون عن المخالفات تافانير، وهي شركة الطاقة الإيرانية، على إغلاق ١١٠٠ مزرعة تعدين رقمية يُزعم أنها كانت تعمل بدون التراخيص المناسبة.
وعلى الرغم من أن تافانير نقول إن بعض القائمين بالتعدين كانوا يستخدمون “مستويات عالية” من الكهرباء المدعومة، أوضح تقريرهم أنه لم يتم رصد تغييرات كبيرة فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء. وأوضحت السلطات المحلية أن هذا هو السبب في أنها اضطرت إلى الاعتماد على المبلغين عن المخالفات، مشيرةً إلى أن تافانير “لا يمكنها اكتشاف جميع المزارع غير القانونية من خلال دراسة أنماط استهلاكها فقط”.
وقالت فايننشال تريبيون إن الأفراد الذين قدموا معلومات أدت إلى الكشف عن القائمين بالتعدين غير المصرح لهم تلقوا ١٠٠ مليون ريال (٤٨٠ دولارًا) لتعاونهم.
أعلنت إيران مؤخرًا أنها ستسمح لمحطات توليد الطاقة على نطاق صناعي بالعمل كقائمين بتعدين بيتكوين – شريطة ألا تستخدم الوقود المدعوم.
وينص القانون الوطني لتعدين العملات المشفرة على أنه يجب على المعدنين الكشف عن هوياتهم وتقديم معلومات مفصلة إلى وزارة الصناعة والمناجم والتجارة. وتتضمن هذه المعلومات حجم مزارع التعدين الخاصة بهم ونوع الأجهزة التي يستخدمونها، ويتم جمعها في محاولة لمنع التهريب إلى البلاد. يتم تعريف القائمين بالتعدين على أنهم أفراد وشركات.
يتعرض القائمون بالتعدين غير القانونيين لغرامات تتراوح من ٢٠٠٠ دولار إلى ٥٠٠٠ دولار لكل قطعة من الأجهزة المستخدمة، وغرامة إضافية قدرها ٢٠ ألف دولار لأي شخص يتم القبض عليه باستخدام مصدر كهرباء مدعوم.
سمحت الحكومة الإيرانية بتعدين العملات الرقمية كنشاط صناعي في يوليو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين أصدرت أكثر من ١٠٠٠ ترخيص لشركات تعدين العملات الرقمية.
