ويأتي هذا التحرك وسط ضغوط متزايدة على مالية الدولة بسبب هبوط في إيرادات الطاقة، وفي أعقاب قرار سابق هذا العام بتعليق تنفيذ عقوبات على الشركات عن تأخيرات في تنفيذ مشاريع.
ووافقت الحكومة أيضا على إجراء لتأخير أو إعادة جدولة مدفوعات القروض للشركات، التي تعاني خسائر بسبب القيود الرامية لكبح انتشار الفيروس.
وتضررت الجزائر، العضو بمنظمة أوبك، بشدة من هبوط في الأسعار العالمية للنفط الخام منذ تفشي فيروس كورونا، الذي دمر الطلب في الأسواق الدولية.
ويشكل النفط والغاز 60 بالمئة من ميزانية الدولة و93 من مجمل إيرادات التصدير مع فشل السلطات حتى الآن في تنويع الاقتصاد بعيدا عن الطاقة.
وكان لإجراءات العزل العام الرامية لكبح الإصابات بالفيروس المزيد من التأثير على الإنتاج في البلد البالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.
ووفقا لبيانات رسمية، انكمش اقتصاد الجزائر 3.9 بالمئة في الربع الأول من 2020 مقارنة مع نمو بلغ 1.3 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن الوضع لم يمنع الحكومة من اتخاذ خطوات لمساعدة الشركات بهدف الحفاظ على الإنتاج والوظائف، خصوصا خارج قطاع الطاقة.
وقالت وزارة المالية في بيان إن هذه الإجراءات تهدف لتخفيف تداعيات الأزمة الصحية وضمان إحياء والحفاظ على أنشطة الشركات.
