أكد أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف
المتحد أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 2.2 مليار دولار خلال يونيو الماضي
ليصل إلى 38.2 مليار دولار، رغم تداعيات تفشي جائحة كورونا
والتي أثرت على موارد الدولة من العملة الصعبة، يعكس قوة الإقتصاد المصري،
والسياسات الإقتصادية والنقدية التي تتبعها الدولة والتي حظيت بإشادات من كافة المؤسسات
الدولية.
واشار إلى نجاح طرح السندات المصرية اليورو
بوند بالأسواق الدولية ، ساهم فى تعزيز موارد النقد الاجنبى ، وكذلك كان لنجاح
السلطات المصرية فى الوصول الى إتفاق على مستوى الخبراء احول عقد اتفاق ائتمانى
لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار ، ساهم فى تجديد الثقة فى الاقتصاد المصرى
.
وأوضح ان
هناك ثقة بالغة من صناديق الاستثمار الدولية والتى استثمرت فى ادوات الدين
المحلية نحو 440 مليون دولار فى يوم واحد .
وأكد اشرف القاضى إن زيادة الإحتياطي سيكون لها أثرا إيجابيا
كبيرا على الاستقرار الاقتصادي، وتصنيفات الاقتصاد المصري لدى مؤسسات التقييم
العالمية، فضلا عن الاثر الايجابي السريع على سوق الصرف وقوة العملة المحلية –
الجنيه والذي من المتوقع أن يواصل مكاسبه أمام الدولار مدعوما بتعافي الاحتياطي
النقدي للبلاد.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم إرتفاع
صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بواقع 2ر2 مليار دولار في يونيو الماضي مسجلاً
38,2 مليار دولار، معوضا انخفاضه بواقع مليار دولار في مايو السابق عليه.
وذكر بنك الإستثمار بلتون فاينانشيال القابضة
، أحد أكبر بنوك الإستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إن إرتفاع صافي احتياطي
النقد الأجنبي سيؤدي لارتفاع معدل تغطية الواردات إلى 6.9 شهراً من 6.5 شهراً في
مايو 2020.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لإصدار
مصر سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار في أواخر مايو الماضي، مما ساعد في تغطية
الطلب على العملة الأجنبية لواردات السلع الأساسية ويسمح بزيادات إضافية
للاحتياطيات.
وتوقع بنك الإستثمار بلتون فاينانشيال أن
يؤدي صرف القرض الجديد من صندوق النقد الدولي بواقع 5,2 مليار دولار لتخفيف الضغوط
على الاحتياطيات، وفي الوقت نفسه، فإن تجدد شهية الاستثمار مع التدفقات النقدية
الداخلة لسندات الخزانة المصرية سيوفر دعما إضافيا.
وأكد أن زيادة الإحتياطي سيوفر الاستقرار
للجنيه المصري بعد موجة التراجع التي شهدها في أواخر مايو ومطلع يونيو الماضيين، ،
مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهرا سيؤدي إلى وصول إجمالي
التسهيلات التمويلية إلى حوالي 13 مليار دولار منذ تفشي كوفيد-19.
