أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك عوده
– مصر أن اقرار قانون البنك المركزي والجهاز
المصرفي هو خطوة ايجابية جديده لاستكمال درب الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها
ونفذها البنك المركزي المصري خلال الفترة السابقة والتي تؤدي إلى الاستقرار المالي
والنقدي وتنهض بمستوي أداء الجهاز المصرفي
المصري تعضد من تنافسيته عالميا.
وأضاف بدير في تصريح خاص لـ
“arab top forex”، أن القانون الجديد يضع العديد من الأطر والتي من شأنها أن تقوم بتعزيز
حوكمة واستقلاليه البنك المركزي وحماية بيانات العملاء وخصوصيتها بالإضافة إلى
وضع أحكاما للدفع الإلكتروني مما سيكون دفعه قوية نحو تفعيل عديد من مبادرات
البنك المركزي المصري ومنها الشمول المالي.
ويذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي
عبد العال، وافق خلال جلسته العامة، التي عقدت اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم
من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد التصويت عليه وقوفًا وتوفر
أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية
البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة
بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
