هيئة الأوراق المالية والبورصات توجه أول تهم على الإطلاق بسبب “معلومات داخلية” زائفة على الشبكة المظلمة
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن توجيه اتهامات ضد جيمس رولاند جونز المقيم في كاليفورنيا في أول إجراء تنفيذي على الإطلاق من الهيئة لاستهداف الاحتيال في الأوراق المالية على الشبكة المظلمة.
ووفقًا لشكوى بتاريخ ١٨ مارس، تم اتهام جونز بالوصول إلى منتدى تداول داخلي قائم على الشبكة المظلمة في أواخر عام ٢٠١٦ للحصول على معلومات مادية غير عامة، أو MNPI، يمكن من خلالها تداول الأوراق المالية.
وعلى الرغم من أنه لم ينجح في الحصول على أي معلومات جوهرية غير عامة، ولكن في ربيع عام ٢٠١٧، زُعم أن جونز بدأ في بيع نصائح الأسهم الداخلية بنفسه بذريعة كاذبة أنه كان مطلعًا على المعلومات الجوهرية غير العامة التي حصل عليها من المنتدى ومصادر الشركة التي ادعى أنه يتبعها بشكل شخصي. تلقى جونز ما يقرب من ٢٧٠٠٠ دولار من بيتكوين مقابل النصائح الاحتيالية.
ويُعتقد أن نصائح جونز هي تنبؤات عامة حول إذا ما كان السهم سيرتفع أم ينخفض، وكان جونز يبيع أحيانًا نصائح لنفس السهم لتذهب في كلا الاتجاهين إلى عملاء مختلفين. وعندما تفشل النصائح، كان جونز يقدم نصيحة أخرى مجانًا مقابل التعليقات الإيجابية في سوق داكن.
بدأ المحتال المزعوم أيضًا في تشغيل مجمع استثمار جماعي في عام ٢٠١٧، ليقوم بإجراء تداولات نيابة عن المستثمرين. ومع ذلك، لم يكن جونز يتداول بأموال المستثمرين، وكان يعيد بدلًا من ذلك مبلغًا صغيرًا من رأس المال المستثمر كأرباح مزعومة لإغراء ضحاياه بإيداع أموال إضافية.
تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات جونز بالتصرف بشكل ينتهك أحكام مكافحة الاحتيال في قانون الصرف، وتسعى إلى إزالة المكاسب غير المشروعة بالإضافة إلى الفوائد والعقوبات المدنية والتعويضات الزجرية الدائمة.
وقد أشار ديفيد بيفلر، مدير المكتب الإقليمي في فورت وورث التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات، إلى أن الوكالة خصصت موارد كبيرة للتحقيق في الجرائم على شبكة الإنترنت المظلمة، قائلًا:
“تُظهر هذه القضية أن هيئة الأوراق المالية والبورصات يمكنها أن تلاحق منتهكي قانون الأوراق المالية أينما عملوا، حتى على شبكة الإنترنت المظلمة. ولقد ألزمنا الموظفين والتكنولوجيا باختراق عباءة إخفاء الهوية التي يحاول هؤلاء المخالفون استخدامها للتستر على جرائمهم”.
