أعلن البنك الدولي أن معدلات النمو في مصر
لا تزال قوية رغم الإضطرابات التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا، والذي
تسبب في تراجع حاد في معدلات النمو بالدول ذات الاقتصادات الكبرى.
وأكد البنك في تقرير حديث بالعربية على
موقعه وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي
الوطني الذي نفذته مصر منذ 2016، كان ناجحا في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مستويات
النمو، وتوليد فائض قوي في الموازنة الأولية، وخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي،
وتجديد احتياطيات النقد الأجنبي.
ولفت التقرير إلى أن معدل النمو ارتفع إلى
5.6% في السنة المالية 2018/2019 وهو معدل استمر خلال الربع الأول من العام المالي
2019/2020، ارتفاعا من 5.3% في العام 2018/2017.
وأرجع البنك هذا النمو لانتعاش قطاعات مثل
تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتصنيع وكذلك تحسن معدلات الاستثمار وصافي الصادرات.
أشار التقرير إلى التيسير النقدي الموجود
في الإئتمان الخاص، بعد أن قام البنك المركزي المصري بتخفيض مفاجيء لأسعار الفائدة
بواقع 3% خلال مارس الماضي، بعد تراجع متوسط التضخم خلال النصف الأول من 2019/2020
إلى 5.8% مقابل نفس الفترة من العام السابق، بدعم من تأثيرات الأساس المواتية واحتواء
معدل التضخم في الأغذية .
وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن في وقت
سابق من هذا الشهر، أن مصر الدولة العربية الوحيدة التى تحقق نموا اقتصاديا خلال
2020 فى ظل تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، كما وصف إجراءات مصر للحد من
آثار الجائحة بالـ”حاسمة”.
