اخبار الاقتصاد

مصر تسدد أكثر من 20 مليار دولار من ديونها الخارجية

وقال المصدر إن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى ثلاث شرائح.

وبحسب هذه المعايير، فإن “مصر في الشريحة الدنيا منها، نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي”، حسبما نقلت أ ش أ.

وأكد المصدر أن الدين الخارجي لمصر “يعد مطمئنا وفي الحدود الآمنة دوليا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجي لمصر”.

وأوضح أن مصر سددت ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.

وأضاف أن مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية، وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار، موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد، في إطار إتفاق أداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي.

وفي المقابل سددت مصر التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية، وخمسة مليارات دولار سيتم سدادها بحلول يونيو المقبل.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل.

ووفقا للمصدر، فإن حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه، مشيرا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة والتصدير أو غيرها.

وفي ظل التداعيات التي يشهدها العالم حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا يتطلب الأمر الحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية بهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وتابع المصدر أن إجراءات الدولة خلال الأزمة الحالية استهدفت توجهين رئيسيين هما مستويات تشغيل الاقتصاد ومستويات أسعار السلع والخدمات بجانب توافرها بدون اضطراب، وهو ما دفع لإطلاق حزمة الإنقاذ والتي تمت بنجاح محققة الهدفين معا.

ويرى المصدر، الذي لم تكشف أ ش أ عن اسمه، أن استخدام الأدوات المتاحة للاقتصاد المصري، وثقة الأسواق الدولية كمصدر كبير للتمويل، يحقق هدف استقرار أسعار السلع والخدمات، “وهو ما تحقق مع انخفاض مستويات التضخم إلى معدلات 2 و4.7% في مايو الماضي”.

وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية الأخيرة كانت تهدف ضمان تشغيل الاقتصاد، وتوافر السلع والخدمات دون اضطراب، مع الحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية.

ما مدى فائدة هذا المقال ؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم : 0 / 5. عدد الأصوات : 0

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المقال.

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: لن يكون Arabtopforex.com مسؤول عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك الأخبار السوقية والتحليل والتوصيات التداولية وتقييمات وسطاء فوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الفعلي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلفين ولا تمثل توصيات Arabtopforex.com أو الكتاب. ينطوي تداول العملات على الهامش على مخاطر عالية ، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. نظرًا لأن خسائر المنتجات ذات الرافعة المالية قادرة على تجاوز الودائع الأولية ووضع رأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بالتداول في فوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. نحن نعمل بجد لنقدم لك معلومات قيمة عن جميع الوسطاء الذين نقوم بتقييمهم. لتزويدك بهذه الخدمة المجانية، نتلقى رسوم إعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض من هؤلاء المدرجين ضمن تصنيفاتنا وعلى هذه الصفحة. بينما نبذل قصارى جهدنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرةً.

عرب توب فوركس

عرب توب فوركس نختص في تداول الفوركس، والعملات العالمية والعملات الرقمية وتجارة الفوركس نساعدك على تقييم واختيار وسيط الفوركس المرخص والمصرح لتتداول بآمان وثقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *