فكيف استطاعت الأسرة المصرية أن تتعايش مع تداعيات كورونا؟ وكيف أعادت ترتيب “أولويات الجنيه” في ظل تراجع دخول الكثيرين خلال الفترة الماضية؟
كاميرا “سكاي نيوز عربية” تجولت في شوارع القاهرة، لتكشف عن إجراءات “تدبيرية” جديدة تركز على الأولويات وتضع الكماليات جانبا ولو مؤقتا.
وتقول سيدة لم تذكر اسمها: “الناس استغنوا عن ملابس العيد للأطفال بشكل مؤقت حتى تتحسن الأمور المادية”، فيما قال آخر: “لا خروج ولا مواصلات. نشتري الأساسيات فقط من دون بهرجة أو أعياد ميلاد. هذا قلل الميزانية”.
بينما رسم رجل ثالث صورة أكثر قتامة للأزمة المادية، عندما قال: “هناك تراكمات علينا حتى الآن مثل الفواتير لا نستطيع دفعها. من أين سندفعها؟”.
وتتسق هذه الكلمات مع الأرقام الرسمية التي أصدرتها الحكومة في مصر مؤخرا، لرصد تأثير التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا على المواطنين.
فقد سلطت دراسة حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الضوء على تأثير كورونا على إنفاق الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن 40 بالمئة من الأسر المصرية لجأت إلى الاقتراض أو “السلف” لتغطية احتياجاتها الأساسية.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة تصل إلى 90 بالمئة من الأسر خفضت معدلات استهلاكها من اللحوم والدواجن والأسماك وحتى الفاكهة أيضا، كما أوضحت أن 5.5 بالمئة من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرتها الحكومة المصرية بقيمة 500 جنيه (نحو 31 دولارا).
وامتد تأثير “مقص الأزمة” إلى التعليم أيضا، حيث انخفض إنفاق الأسر عليه بنسبة 30 بالمئة في ظل توقف الدراسة لأكثر من 3 أشهر.
ورغم خفض الإنفاق على كثير من السلع والبنود التي كانت أساسية في موازنة الأسرة المصرية، فإن الإنفاق زاد في بنود أخرى على رأسها الأدوات الطبية والمعقمات بنسبة 50 بالمئة، كما ارتفع استهلاك الإنترنت بنسبة 5.5 بالمئة، في ظل إقبال الكثيرين على العمل والتعلم عن بعد.
