وأكد وزير الخارجية الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني ناصيف حَتّي، أن بلاده “ستقف إلى جانب لبنان في هذه الأوقات الصعبة”.
وقال لودريان، الذي التقى الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل زيارته للبنان تستغرق يومين، إن “الأزمة في لبنان لها تداعيات وخيمة على اللبنانيين”.
وقادت فرنسا الجهود الدولية لدفع لبنان إلى إجراء إصلاحات، واستضافت اجتماعا للمانحين في 2018، وعدوا خلاله بتقديم أكثر من 11 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية، بشرط تنفيذ الإصلاحات التي تم التعهد بها، ولكنها لم تنفذ.
وقال دبلوماسي أوروبي: “يرغب لودريان في أن يبعث رسالة قوية للسلطات اللبنانية وللسياسيين بخصوص الحاجة إلى إجراء إصلاحات بشكل عاجل”، وفق ما ذكرت رويترز.
واجتمع لودريان مع رئيس الوزراء حسان دياب. وقالت مصادر حكومية إن دياب أبلغه أن لبنان أنجز عددا من الإصلاحات رغم العراقيل، وحدد إطارا زمنيا لتنفيذ مزيد من الإصلاحات.
وكان لبنان بدأ في مايو محادثات مع صندوق النقد الدولي، لكنها توقفت في ظل غياب الإصلاحات، ومع ظهور خلافات بين الحكومة وقطاع المصارف والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية الهائلة في النظام المصرفي.
وقالت المصادر الحكومية إن دياب أبلغ لودريان أيضا أن السلطات اعتمدت تدقيقا في مصرف لبنان المركزي للكشف عن الفجوة المالية وأسبابها وتمهيد الطريق لإجراء تدقيق محتمل في مؤسسات أخرى.
ويمثل إصلاح شبكة الكهرباء المملوكة للدولة أحد المجالات العديدة التي يريد المانحون رؤية تقدم بخصوصها، حيث تستنزف ما يصل ملياري دولار سنويا من الأموال العامة، بينما لا تلبي احتياجات البلاد من الكهرباء.
وتخلف لبنان، المثقل بأحد أكبر أعباء الدّين العام في العالم، عن سداد ديونه السيادية بالعملات الأجنبية في مارس، مشيرا إلى احتياطيات أجنبية منخفضة للغاية.
وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر الماضي.
