في مؤتمر بيتكوين ٢٠٢١ الصاخب في ميامي، جلس عضو الكونغرس وارن ديفيدسون، جنبًا إلى جنب مع السناتور الأمريكي سينثيا لوميس، على أسئلة المقابلة الميدانية. أخذت المقابلة منعطفًا نحو الخصوصية، حيث رد ديفيدسون بالتعليقات على محافظ العملات المشفرة.
قال ديفيدسون، ردًا على سؤال حول إمكانية الإفراط في التنظيم في العملات الرقمية: “في نهاية العام، إذا فكرت في الأمر، كان الوزير منوشين يتحدث عن حظر المحافظ الخاصة”. وأضاف: “هذا نهج مروع”. “إذا لم نحمي المحافظ الخاصة، فسيحاول شخص ما حظرها.”
حسبما ذكر ديفيدسون، شهد ديسمبر ٢٠٢٠ أن وزارة الخزانة الأمريكية تقترح مراقبة صارمة على محافظ الأصول الرقمية المحمية ذاتيًا، مع بعض التفاصيل، مثل الدعوة إلى مزيد من المعلومات من المستخدمين الذين يتعاملون مع المحافظ التي تم الاحتفاظ بها بعيدًا عن عمليات تبادل العملات المشفرة.
وقال: “أتمنى أن تأخذ الدولة تهديد الخصوصية على محمل الجد بقدر ما تأخذ التهديد بالتعديل الثاني”. التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة يمنح المواطنين حقوق ملكية السلاح.
وفي دورها بالرد، أشارت لوميس إلى أهمية تعليم أفراد الحكومة الأمريكية على بيتكوين. وقالت: “نحن نحاول إنشاء تجمع للابتكار المالي حتى نتمكن من استخدامه لتثقيف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وموظفيهم حول بيتكوين ومزاياها ولماذا تعتبر من الأصول الرائعة للتوافق مع الدولار الأمريكي”. وأوضحت: “يمكن أن تكون الشبكة الأساسية، في جميع أنحاء العالم، للحفاظ على الدولار كعملة احتياطية عالمية، مع السماح للناس بالتعامل بطريقة محبة للحرية للغاية”، مضيفةً:
“سواء كنت في فنزويلا، حيث التضخم متفشي وتحاول إخراج ثروتك من البلاد، يمكنك تحقيق ذلك من خلال بيتكوين. وفي الولايات المتحدة، إذا وصلنا إلى النقطة التي نشهد فيها نوع التضخم الذي بدأنا نراه هذا العام، فقد نريد هذا البديل أيضًا”.
