ولم تعلّق الإدارة الذاتية الكردية ولا قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا على ذلك، لكنّ مسؤولين في واشنطن كانوا تحدثوا عن اتفاق “لتطوير حقول النفط” دون ذكر اسم الشركة الأميركية أو تقديم مزيد من التفاصيل.
وذكرت الخارجية السورية في بيان أن سوريا تدين “بأشد العبارات” الاتفاق الموقع، مؤكدة أنها تعتبره “باطلاً ولا أثر قانونياً له”.
وأضافت أن الاتفاق “يعد سرقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري” ويشكل اعتداء على السيادة السورية.
وكان السناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، الذي يعُرف بعلاقته الوطيدة مع المسؤولين الأكراد في سوريا، قال، الخميس، في جلسة استماع في الكونغرس إنه تحدث في اليوم السابق عن الصفقة مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية.
وقال غراهام: “يبدو أنهم وقعوا صفقة مع شركة نفط أميركية لتطوير حقول النفط في شمال شرق سوريا”.
وردا على سؤال لغراهام عما إذا كانت الولايات المتحدة تؤيد الاتفاق، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو: “نعم نحن كذلك”.
وقال بومبيو: “لقد استغرقت الصفقة وقتًا أطول بقليل مما كنّا نأمل، ونحن الآن في مرحلة التنفيذ”، مضيفاً أنه “يمكن أن تكون (الصفقة) قوية للغاية”.
وبلغ إنتاج سوريا من النفط قبل اندلاع النزاع عام 2011 نحو 400 ألف برميل يوميا، لكن القطاع مُني بخسائر كبرى، ولا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركياً، في شمال وشرق البلاد.
وتعاني سوريا، خصوصاً في العامين الأخيرين، نقصا كبيرا في موارد الطاقة لا سيما البنزين وأسطوانات الغاز المنزلي، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية تباعاً بهدف ترشيد الاستهلاك.
وكان وزير النفط السوري، علي غانم، أعلن في مايو أن بلاده تحتاج إلى 146 ألف برميل من النفط الخام يومياً، في حين أن ما ينتج حاليا هو 24 ألف برميل، أي أن الفجوة اليومية هي 122 ألف برميل.
