وارتفع صافي الدين في يوليو، والذي يستثني البنوك العامة، إلى 2.004 تريليون استرليني، أي ما يعادل 2.65 تريليون دولار أميركي، ويعادل ذلك 100.5 في المئة من الناتج الاقتصادي لبريطانيا، وهو الأعلى منذ 1961، حين كانت البلاد ما زالت تعاني جراء تكاليف خوض الحرب العالمية الثانية.
ويعكس ارتفاع الدين زيادة ضخمة في الإنفاق الحكومي، التي تراوحت من مخطط كبير لدعم الوظائف في مواجهة فيروس كورونا وتخفيضات ضريبية إلى خصومات لمرتادي المطاعم، وكذلك الضربة التي تلقتها الإيرادات الضريبية من إجراءات العزل العام التي شهدتها البلاد.
وقفز الدين بنحو 200 مليار استرليني منذ اجتاحت أزمة فيروس كورونا بريطانيا.
وقال سوناك إن الأزمة وضعت المالية العامة تحت ضغط كبير، لكن بدون فورة الإنفاق الحكومي الضخمة كانت الأوضاع ستكون أسوأ بكثير.
وأضاف أن “الأرقام الصادرة اليوم تذكير صارخ بأنه يجب علينا أن نعيد ماليتنا العامة إلى وضع مستدام بمرور الوقت، مما يتطلب اتخاذ قرارات صعبة”.
وحذرت جهات تقدم توقعات للميزانية في بريطانيا الشهر الماضي من تجاوز الدين لحاجز تريليوني أسترليني هذا العام، قبل أن يواصل ارتفاعه القوي إلى 2.5 تريليون في السنة المالية 2022-2023، وإلى 2.6 تريليون بحلول منتصف عشرينات القرن الحالي.
وارتفع الاقتراض في الفترة من أبريل إلى يوليو، إلى 150.5 مليار استرليني، ما يزيد بنحو 3 أمثال اقتراض الحكومة خلال السنة المالية السابقة ككل.
وفي يوليو وحده، بلغ الاقتراض 26.7 مليار استرليني، الأقل منذ بدء إجراءات العزل العام وجرى تعديل رقم يونيو نزولا بمقدار 6 مليارات استرليني.
لكن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إنه عدل بالرفع تقديراته للعجز في السنة المالية 2019-2020 إلى 56.6 مليار استرليني، مما يجعله يفوق بنحو 8 مليارات استرليني التوقع الأولي.
وإلى جانب ارتفاع الإنفاق وانخفاض الإيرادات الضريبية، يرتفع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بفعل الانكماش الكبير في حجم الاقتصاد البريطاني خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.
