وفي حديثه خلال مراسم بمناسبة بدء إبحار السفينة التركية فاتح للتنقيب عن النفط والغاز إلى البحر الأسود، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز إن مؤسسة البترول التركية ستبدأ عمليات التنقيب في مناطق شرقي المتوسط.
وقال دونميز إن سفينة التنقيب التركية الجديدة “القانوني” ستذهب أيضا إلى البحر المتوسط في وقت لاحق هذا العام.
وكانت قد وقعت حكومة السراج اتفاقا مع تركيا بترسيم الحدود البحرية العام الماضي، والذي قوبل بالإدانة من قبل دول عدة في المنطقة من بينها اليونان وقبرص بوصفه غير شرعي.
كما عارض الاتحاد الأوروبي أيضا الاتفاق البحري الذي جرى توقيعه جنبا إلى جنب مع اتفاقية تقدم تركيا بموجبها دعما عسكريا لميليشيات طرابلس التي تدعم حكومة السراج وتحارب الجيش الوطني الليبي منذ أكثر من عام.
وتزيد الخطوة التركية من تأزم الموقف في المنطقة، حيث لتركيا خلافات منذ سنوات مع اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل بشأن ملكية المصادر الطبيعية.
وقد تواجه أنقرة أيضا عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي على خلفية عملياتها غير الشرعية.
من جهة أخرى، دعا سياسيون ومقربون من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى ضرورة التحرك السريع في وجه المساعي التركية للتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط، مؤكدين أن حكومة السراج لا تمثل الشعب الليبي وليس لها الحق في التصرف بموارد البلاد أو التوقيع والتفريط في ثروات ومقدرات ليبيا.
وقال عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، في تصريح لوسائل الإعلام الليبية إن المجلس الرئاسي إذا أقدم على هذه الخطوة فسيتحمل مسؤوليتها نظرًا لأن مثل هذه الإجراءات من اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعًا وفق قراره رقم 270 لسنة 2017م بشأن توزيع مهام وزارة النفط بعد إلغائها.
