في منشور مدونة نُشر بعد ظهر يوم الخميس، نفت بيتميكس التهم التي رفعتها هيئة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل ضد البورصة وإدارتها في وقت سابق اليوم.
حيث جاء في بيان بيتميكس أنه “منذ أيامنا الأولى كشركة ناشئة، سعينا دائمًا إلى الامتثال لقوانين الولايات المتحدة المعمول بها، حيث تم فهم هذه القوانين في ذلك الوقت واستنادًا إلى الإرشادات المتاحة.”
ومن المرجح أن تكون “قوانين الولايات المتحدة السارية” تحديدًا محور القضية. أكدت شركة بيتميكس منذ فترة طويلة أنها لا تخدم العملاء في الولايات المتحدة، على الرغم من أن آخرين قبل هيئة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل جادلوا بأن هذه كذبة. وتستند قضية هيئة تداول السلع الآجلة إلى فشل بيتميكس في التسجيل مع الهيئة كبورصة مشتقات في الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، تجادل وزارة العدل بأن بيتميكس فشلت عمدًا في تنفيذ برامج فعالة لممارست اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال، في انتهاك لقانون السرية المصرفية. وتؤكد كلتا الوكالتين أن بيتميكس لديها سنوات من التحذير من أن عملياتها غير قانونية.
في حين أكدت بيتميكس أيضًا للمستخدمين في منشورها الذي نفت فيه هذه التهم، أن التداول سيستمر كالمعتاد. هذا على الرغم من حقيقة أن وزارة العدل اعتقلت واحدًا على الأقل من مؤسسي بيتميكس، صامويل ريد، في وقتٍ سابق اليوم.
