تم رفض دعوى قضائية تتهم بورصة العملات الرقمية بيبوكس ببيع ستة أوراق مالية غير مسجلة من المحكمة الجزئية الأمريكية بعد أن حكم القاضي دينيس كوت أن المدعي فشل في تقديم الشكوى في غضون ١٢ شهرًا من تداول التوكنات.
قدم المدعي ألكسندر كليفورد شكوى جماعية يوم ٣ يونيو ٢٠٢٠، سعيًا منه لاستعادة الاستثمارات التي قام بها سابقًا في توكن BIX الأصلي لبيبوكس، بالإضافة إلى إيوس (EOS) وترون (TRX) وآيف (LEND) وألف (ELF) نيابة عن مستثمرين آخرين.
زعمت الدعوى أن بيبوكس حجبت المعلومات عن المستثمرين بشكل انتقائي لإخفاء أن التوكنات تتكون من أوراق مالية غير مسجلة مع تسهيل التداول في الأصول خلال أكتوبر ٢٠١٧. وأكدت الدعوى على فشل بيبوكس الواضح في تسجيل توكن BIX الخاص بها مع المنظمين.
ومع ذلك، تم رفض القضية بسهولة نسبية يوم ١٦ أبريل، حيث أشار القاضي إلى أن معاملة كليفورد النهائية لـ BIX أجريت في ديسمبر ٢٠١٨ – خارج الموعد النهائي البالغ ١٢ شهرًا لمطالبات الأوراق المالية.
حيث أوضح القاضي كوت: “تم رفض ادعاءات المدعي بشأن BIX باعتبارها محظورة بموجب قانون التقادم”.
كما أشار القاضي أيضًا إلى أن المدعي الرئيسي يفتقر إلى الصفة في المطالبات ضد التوكنات الخمسة الأخرى لأن كليفورد لم يتداول إلا في BIX وفشل في إظهار كيف تعرض أعضاء الفئة الآخرون لأي إصابة ناجمة عن بيع التوكنات الأخرى.
“لم يزعم المدعي أنه تعرض لأي إصابة فعلية من سلوك المدعى عليهم فيما يتعلق بالعملات الخمسة التي لم يشتريها”.
تم رفع الدعوى القضائية الأولية وسط موجة من الشكاوى المقدمة من شركة المحاماة روش فريدمان في عام ٢٠٢٠، حيث تزعم الشركة حدوث انتهاكات للأوراق المالية من جانب العديد من بورصات العملات المشفرة ومصدري التوكنات، بما في ذلك كيوكوين وبلوك.ون وترون فاونديشن.
وفي حين تم رفض العديد من شكاوى فريدمان من قبل المحاكم، لا تزال دعاوى قضائية ضد باينانس ومشغل بيتميكس، إتش دي آر غلوبال، مستمرة.
