كشفت بورصة ليكويد اليابانية مؤخرًا عن إزالة أصول ضخمة من منصتها، والتي ادعى مدير العمليات “سيث ميلاميد” أنها ضرورية للامتثال القانوني.
حيث قال ميلاميد لكوينتيليغراف يوم ٢٥ يوليو إن “ليكويد تعمل بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية في اليابان وسنغافورة”.
وأشار إلى أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأضاف:
“كجزء من إدارة المخاطر، علينا أن نتبع نهجًا محافظًا فيما يتعلق بالحفاظ على إدراج التوكنات التي يحتمل أن ينظر إليها المنظمون على أنها تتعارض مع القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقاعدة سفر الأموال”.
ليكويد تقدم بيانًا عامًا
تتضمن قائمة الأصول التي أزالتها البورصة عملة زي كاش (ZEC) التي تركز على الخصوصية. وفي ٢٢ يوليو، أرسل الكيان المشرف على زي كاش، شركة إلكتريك كوين، تغريدة موجهة للجمهور بشأن قيام ليكويد بشطب الأصل، قبل إصدار بيان رسمي من البورصة.
وقد قدمت ليكويد بيانًا رسميًا بشأن الوضع بعد ذلك بوقت قصير، مستشهدةً بخطط لتحقيق موافقة سنغافورة التنظيمية كمشغل بورصة عملات مشفرة. وفي ضوء أهدافها، قررت البورصة إزالة ٢٧ أصلًا من منصتها، بما في ذلك زي كاش، اعتبارًا من ٢٤ يوليو. ومع ذلك، أشار البيان إلى احتمال إعادة إدراج الأصول في مرحلةٍ ما.
البورصة تقترب من نهاية طلب الموافقة التنظيمية
أوضح ميلاميد أن “ليكويد في المراحل الأخيرة من تقديم طلبنا إلى سلطة النقد في سنغافورة للحصول على ترخيص كبورصة بموجب قانون خدمات الدفع”، مشيرةً إلى التعديلات الصعبة التي اختارتها الجهة، والتي تشمل عددًا من الفئات، في السعي هذه الموافقة التنظيمية.
وقد وصف ميلامد الوضع بأنه منطقة رمادية قاسية، مضيفًا:
“تعمل ليكويد مع الصناعة لتوفير إطار للالتزام باللوائح التي لا تتوافق دائمًا مع الطبيعة المبتكرة للأصول القائمة على بلوكتشين. وليس من السهل أبدًا أن نكون أولًا، لكننا ملتزمون برؤية ذلك”.
تعتبر ليكويد واحدة من العديد من البورصات التي تتخذ طرقًا بديلة في مواجهة التنظيم، حيث حظرت البورصة الرئيسية عملاء الولايات المتحدة في عام ٢٠١٩، في حين شهدت العديد من البورصات الأخرى تطبيق قيود مماثلة.
