وقال البنك الوطني للجينات، إنه استعاد 1705 من بذور الأعلاف المحلية من أستراليا، كما استرجع في فترة سابقة أكثر من ستة آلاف من بذور القمح المحلية من الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد مدير عام بنك الجينات ناصر بن مبارك في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن مسألة استرجاع البذور المحلية وإكثارها، تمثل مسألة سيادة وطنية، وأن هذه البذور لم تكن بمأمن في السابق بسبب نقص التشريعات التي تحدد انتقالها بين الدول.
وقدّر بن مبارك حجم البذور المحلية التونسية الموجود حول العالم بأكثر من 11 ألف، مشيرا إلى كونها مطلوبة بشدة نظرا لندرتها وقدرتها على التأقلم من الظروف المناخية المختلفة.
ويعمل بنك الجينات منذ سنوات على تقصي وتحري مكان العينات والبذور التونسية في العالم، وذلك للعمل على استرجاعها وديا وقانونيا.
وخرجت بعض الجينات النباتية من البلاد مع الحرب العالمية الثانية، ومنها ما تم تهريبه بطرق غير شرعية، بينما انتقل بعضها في إطار اتفاقيات تبادل الجينات.
وأكد بن مبارك أن بنك الجينات يعمل في السنوات الأخيرة على استرجاع البذور المحلية لتدخل مرحلة الإكثار، ولتحفظ نسخة منها لدى البنك في خزانات تبريد بدرجة حرارة تصل لعشرين تحت الصفر، بينما تحفظ العينات التي تقدم للفلاحين في درجة حرارة 4 درجات تحت الصفر من أجل زراعتها وإرجاعها لموقعها الطبيعي.
وأضاف مدير بنك الجينات قائلا: “تتفاوض تونس حاليا من أجل استرجاع عينات بذور أخرى من أستراليا يفوق عددها الألف عينة، كما تجري مفاوضات مع الهند لاستعادة 67 عينة من الحمص المحلي في آخر شهر ديسمبر الجاري”.
من جانبه قال الباحث لدى بنك الجينات الدكتور ماهر المديني في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن تونس استعادت مجموعة نادرة من بذور القمح المحلي من الولايات المتحدة، كانت تعتبر من النوعية المنقرضة في البلاد، ومعروفة بمردودية إنتاجها العالية.
وأشار المديني إلى أن القانون الدولي اليوم بات ينظم حركة نقل البذور والجينات النباتية بما يضمن حق البلاد وحتى حقوق الفلاحين، رغم مسار الاسترجاع المعقد الذي يدوم سنوات، ويبدأ برصد مكان وجودها على قاعدة بيانات عالمية لهوية الجينات، ثم التواصل مع البنك المعني والتفاوض حول شروط الاستعادة.
وعن البذور القادمة من أستراليا، أوضح الباحث أنها نوع من الأعشاب الرعوية المهمة في الأعلاف، وتعتبر عملية إكثارها مكلفة ومعقدة وتتطلب تقنيات عالية.
وشدد المديني على ضرورة استعادة البذور المحلية والمحافظة عليها لأنها جينات مقاومة للحرارة، ومن المنتظر أن ترتفع درجة الحرارة بحلول سنة 2050 بمعدل 2.8 درجات، لتكون المنافسة القادمة في العالم على المياه والبذور المقاومة للحرارة، ما يتطلب حماية الموارد الجينية المحلية باعتبارها موروثا متأقلما مع البلد منذ آلاف السنين.
ومع معاناة تونس في السنوات الأخيرة من الجفاف وغيره من المشاكل البيئية، يؤكد خبراء على اعتبار “حرب الجينات” أهم المعارك في البلاد، نظرا لما يعرف عن البذور الأصيلة بمقاومتها لتقلبات المناخ.
جدير بالذكر أن الاتفاقية الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، تؤكد على التزام الدول الموقعة عليها ومنها تونس وأستراليا، بتبادل الموارد الجينية، واعتبار إرجاع الجينات إلى مواطنها الأصلية أمرا ملزما.
