الأحد 4 أكتوبر 2020
افتتحت اليوم الأحد الدورة التدريبية بشأن “الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 4 – 8 أكتوبر 2020، عبر أسلوب التدريب عن بعد، الذي انتهجه الصندوق استمرارًا لنشاطه التدريبي.
وفي كلمته في افتتاح الدورة التدريبية عن بعد، قال المدير العام رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إن الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي اكتسبت اهتمامًا كبيرًا في كثير من الدول العربية، وذلك للدور المحوري الذي يلعبه القطاع في حشد المدخرات وتوجيهها إلى الفرص الاستثمارية، وتمويل أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة، كأحد أهم ركائز تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضاف الحميدي أن عقد الدورة في هذا الوقت يشّكل فرصة ثمينة للإطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات المالية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، كما سيتم التركيز في الدورة على عدد من المحاور الرئيسة أهمها:
- إصلاحات القطاع المالي والمصرفي.
- الرقابة المصرفية.
- الاستقرار المالي وأدوات السياسات الاحترازية.
- تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
- انعكاسات تنامي أنشطة الصيرفة الاسلامية على إدارة السياسة النقدية.
- أدوات السياسة النقدية وقنوات انتقالها.
- تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشهد القطاع المالي تطورًا هائلًا في طبيعة الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي على مدار السنوات العشر الماضية، إذ أضيفت إلى مهامه مهام جديدة تتعلق بالرقمنة المالية، وتوسيع نطاق النفاذ للتمويل والخدمات المالية، وتحقيق الشمول المالي، والمشاركة بصورة فعالة في تحقيق الأهداف التنموية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
وبذلت العديد من الدول العربية جهودًا حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق عبر توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات.
في هذا الإطار، تستعرض الدورة في سياق منهجية متناسقة آخر المستجدات في أطر الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة جراء جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على مجمل الأوضاع النقدية والمصرفية، وقطاعي التأمين والبورصات، وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية تطلب احتوائها تبني إصلاحات بدرجات متفاوتة.
