وبحسب المصدر، فإن المركزي التركي يجد نفسه في حاجة إلى التوفيق بين أمرين يصعبُ الجمع بينهما، أي مراعاة سياسة أردوغان القائمة على نسب الفائدة المنخفضة، من جهة، وزيادة تكلفة الإقراض من أجل كبح خسائر الليرة، من جهة أخرى.
ويوصف أردوغان بعدو نسب الفائدة المرتفعة، لأنه يعتبرها سببا في زيادة التضخم، ويرى أن الاقتصاد يستفيد بشكل أكبر حين تبقى في حدود منخفضة.
لكن زيادة القروض في تركيا، خلال الآونة الأخيرة، تقود إلى الاعتقاد بأن البنك المركزي قد يزيد نسب الفائدة، حتى وإن كان المسؤولون الأتراك خائفون حتى الوقت الحالي من هذا الخيار لأنه لا يروق أردوغان.
وأوردت “بلومبيرغ” أن أسواق المال في تركيا تقف على أعتاب اضطراب في ظل هبوط الليرة إلى مستوى قياسي أمام الدولار.
وفي الأسبوع الماضي، توقفت السلطات النقدية في تركيا عن تقديم السيولة بنسبة فائدة من 8.25 في المئة.
وقررت السلطات النقدية في تركيا أن توقف تقدير تكلفة الإقراض، على أساس أسبوعي، وذلك من أجل جعلها على أساس يومي، وبنسب متغيرة.
وأدت هذه الخطوات إلى زيادة تكلفة التمويل بشكل فعلي، وكان هذا “النظام المتعدد النسب” قد جرى سحبه بعد أزمة الليرة في 2018.
وترى “بلومبيرغ” أن محلليها الماليين يرجحون أن يكون المستثمرون قد فقدوا الثقة في الليرة، نظرا إلى كون نسب الفائدة في تركيا من بين الأقل في الدول الصاعدة، بينما يراهن أردوغان على خطوات إضافية لخفض هذه المعدلات.
