أصدر
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي توجيهاته إلى المؤسسات المالية حول تطبيق المعيار
الدولي لرفع التقارير المالية رقم 9 /IFRS 9/، وذلك بعد التشاور مع أصحاب المصلحة في القطاع المالي.
وتهدف هذه التوجيهات إلى
ضمان احتساب الخسائر الائتمانية الناتجة عن تداعيات وباء كوفيد-19 بشكل مناسب، وتقترح
حلولاً عمليـة للتعامل مع تأثير عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد حالياً على تلك الخسائر،
الى جانب الامتثال لمتطلبات المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم 9.
كما تسعى هذه التوجيهات إلى
تعزيز الشفافية والإفصاح وتسهم بالتالي في تعزيز الاستقرار المالي.
وقال
البنك المركزي في بيان اليوم السبت، إن توجيهات الامتثال للمعايير الدولية للإبلاغ
المالي 9 – وهو معيار محاسبي عالمي يطبق على الأدوات المالية – صدرت بعد مشاورات مع
أصحاب المصلحة.
وقال
البيان إن المصرف يقترح “حلولاً عملية لإدارة أثر عدم اليقين الاقتصادي على تقدير
الخسائر الائتمانية المتوقعة، مع البقاء ممتثلاً للمعايير الدولية للإبلاغ المالي
9”.
وقال
البنك المركزي إن التوجيهات تهدف أيضاً إلى “ضمان الشفافية والإفصاح، بما يسهم
في تعزيز الاستقرار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وفي
الشهر الماضي، وفي الوقت الذي عزز فيه البنك المركزي حزمة خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة
(Tess) إلى 256 مليار درهم، أصدرت الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات العربية
المتحدة توجيهات للمقرضين بشأن التعامل مع القروض التي تواجه مشاكل خلال أزمة الفيروس
التاجي.
وقال
البنك المركزي والمنظمون للمنطقتين الماليتين الحرتين في البلاد – سوق أبوظبي العالمي
ومركز دبي المالي العالمي – إنه ينبغي استخدام “المرونة المتأصلة في إطار المعايير
الدولية للإبلاغ المالي 9” عند النظر إلى قدرة العملاء على سداد القروض.
وأضاف
المنظمون أنه ينبغي للبنوك أن تضع غير القادرين على دفع المدفوعات بسبب تعطل الأعمال
التجارية في مجموعتين: تلك التي تتأثر بشكل مؤقت ومعتدل فقط، والمتضررين بشدة.
