وانخفضت العملة التركية إلى 7.2775 مقابل الدولار، وهو الأدنى في تاريخها، قبل أن تستقر عند 7.24، مقارنة بأدنى مستوى قياسي سابق بلغ 7.26 في مايو.
ويعزى هذا الانخفاض جزئيا إلى ارتفاع التضخم والعجز الواسع في الحساب الجاري، ودفع الحكومة للحصول على ائتمان رخيص لتشغيل الاقتصاد الذي كان هشا بالفعل قبل جائحة “كوفيد 19”.
وكانت تركيا تأمل في تدفق النقد الأجنبي من خلال الصادرات، خاصة من خلال السياحة، لكن أعداد السائحين ما زالت منخفضة بسبب الجائحة.
ويُعتقد أن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خفض أسعار الفائدة، إلى جانب القلق بشأن مستوى احتياطيات تركيا، دفعت رأس المال الأجنبي إلى
الهروب من تركيا.
كما أشار محللون إلى تصاعد التوتر مع الاتحاد الأوروبي باعتباره خطرا قد يؤثر على اقتصاد البلاد، في حين تواجه تركيا تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على خططها للتنقيب عن الموارد
الطبيعية في شرق البحر المتوسط.
وقال جيسون توفي من “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة للعملاء: “إذا استمرت التوترات مع الاتحاد الأوروبي في التصاعد، فإن السقوط الأكثر حدة قادم”.
وعانت البلاد تراجعا في قيمة العملة في أغسطس 2018، عندما تراجع سعر صرف الليرة إلى 7.24 مقابل دولار، خلال التوترات السياسية مع الولايات المتحدة.
