فبعد تبنى تلك السياسة المحمودة، أعلنت تلك الشركات، التي ساعدت فرنسا على تجنب المخاوف من نقص الكمامات، المزودة بمرشحات للاستخدام اليومي، إنها بحاجة إلى المساعدة في التخلص من فائض يبلغ 20 مليون كمامة. وطلبت من الحكومة الفرنسية المساعدة في إيجاد مشترين للمنتجات غير المباعة.
واستجابت المئات من شركات صناعة المنسوجات والملابس لدعوة الحكومة بإنتاج ملايين الكمامات، حيث ارتدى الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي نموذجًا تم اختباره عسكريًا، جاء مطرزًا بالعلم الفرنسي، من كمامات تحمل بطاقة “صنع في فرنسا”.
لكن الطلب تراجع على الكمامات المنتجة محليًا، التي كانت تباع مقابل بضعة يوروهات في المتاجر والصيدليات وكانت متوفرة بكميات كبيرة لتوزيعها مجانًا من قبل الشركات والحكومات المحلية.
واعترف المصنعون والحكومة بأن العديد من الموردين والمستهلكين لا يزالون يختارون الكمامات الرخيصة التي يمكن التخلص منها، والتي يتم استيرادها من آسيا.
وقال غيوم غيبو، صاحب شركة للملابس الداخلية، لراديو فرنسا: “كانت الكمامات متاحة بوفرة”.
يرى غيبو الركود كمشكلة تسويق وتوزيع. فقد شهدت الأقنعة القابلة للغسل التي صممتها شركته وآخرين “طلبًا قويًا وفوريًا” قبل تراكم الإنتاج الزائد في المستودعات والمصانع.
وقال: “لم يكن الجميع يعرف بالضرورة ما هو متاح حولهم، ولم يكن الجمهور يعرف بالضرورة أين أو ماذا يشترى”، بحسب “أسوشيتد برس”.
واشتكت بعض شركات المنسوجات من أن الحكومة الفرنسية كانت بطيئة في التصديق على فعالية كماماتها في التخلص من الجسيمات الصغيرة، مما أبطأ قدرتها على الوصول إلى السوق قبل أن يُسمح للأشخاص بالخروج من منازلهم والحاجة إلى الكمامات في المتاجر أو في وسائل النقل العام.
عقدت مجموعة من ممثلي الصناعة اجتماعا مع وزيرين في الحكومة هذا الأسبوع لمناقشة فائض الكمامات، بالإضافة إلى مخاوف أوسع نطاقا بشأن تعافي بيوت الأزياء وشركات المنسوجات وصانعي السلع الفاخرة وسط التداعيات الاقتصادية للوباء وعلى المدى الطويل.
عقب الاجتماع، أشاد الوزراء بجهود الشركات الفرنسية وتعهدوا بتقديم المساعدات للترويح للفوائد البيئية والتوظيفية للأقنعة لدى الموزعين والحكومات المحلية والعملاء المحتملين الآخرين وإيجاد مشترين في الداخل والخارج للمخزون الفائض.
وكان اتحاد صناعة الغزل والنسيج الفرنسي أول من دق ناقوس الخطر في أوائل شهر يونيو بشأن مشكلة الفائض هذه.
وشعرت بعض الشركات الفرنسية بالسخط لأن الحكومة الفرنسية هي التي حثت العديد منها على الدخول في صناعة الكمامات وزيادة السعة الإنتاجية بحيث تنتج البلاد 5 ملايين قناع في اليوم يمكن بيعها أو تقديمها للجمهور العام والحكومات المحلية والشركات بحلول منتصف مايو.
